الجديدي: “يجب التريث وعدم إستعجال تنظيم الإنتخابات البلدية”

قال ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم الإثنين 27 فيفري 2023، إنّ الإنتخابات التشريعية تمت في ظروف عادية نظرا لعدم تسجيل خروقات كبيرة في إدارة وتنظيم العملية الإنتخابية.

وإعتبر الجديدي خلال إستضافته اليوم في برنامج اكسبراسو أنّ نظام الإقتراع على الأفراد في دورتين تم لأول مرة في تونس وقد وفقت الهيئة في تنظيم هذا الإستحقاق.

من جهة أخرى أشار إلى وجود بعض الصعوبات أبرزها صعوبات قانونية تمثلت في شروط الترشح لعضوية المجلس، مناديا بمراجعة شرط الحصول على 400 تزكية، خاصة في ظل التأثير السلبي على الدوائر في الخارج.

وأضاف “نتوقع من المجلس النيابي الجديد إعادة النظر في هذا الشرط في حال قرر إستكمال التركيبة وهي من بين توصيات الهيئة، من خلال التخفيض في عدد التزكيات في الخارج بإعتبراه شرطا قاسيا جدا للجالية التونسية”.

وفيما يتعلق بالتسجيل الآلي أبرز وجود إختلاف في وجهات النظر في مجلس الهيئة بين مساند ومعارض لهذا التمشي، مشيرا إلى أنّ تجارب ضبط السجل الإنتخابي تختلف بين الدول حيث تتراوح بين التسجيل الآلي والإرادي.

وبيّن أنّ التجارب السابقة في تونس تمثلت في التسجيل الإرادي، قبل أن تختار الهيئة التسجيل بصورة آلية دون الرجوع إلى إرادة الناخب، وهي نقطة يمكن مراجعتها والتراجع عنها.

وشدّد ضيف البرنامج على أنّ هيئة الإنتخابات تتفاعل مع مختلف مؤسسات الدولة من رئيس الجمهورية أو مجلس نواب الشعب، معتبرا أنّ الإنتخابات مسألة تناغم بين المؤسسات وكل جهة لها دور تضطلع به.

وفي موضوع آخر أفاد الجديدي بأنّ آجال عمل المجالس البلدية تنتهي بين شهري جوان وجويلية، مبينا أنّ ذلك يعد من المسائل السياسية وتعود فيها التقديرات للسلط السياسية والملاءمات الدستورية ويجب الحسم فيها بين السلط العمومية.

وتابع قائلا “مسألة الإنتخابات البلدية دقيقة جدا ولا بد من الإنتباه إلى أي موقف سيقع إتخاذه”، مضيفا أنّ البناء الدستوري الجديد للإنتخابات البلدية مختلف عن الإنتخابات السابقة التي تمت بناء على دستور 2014 الذي يتحدث عن سلطة محلية تمارس المصالح المحلية في إطار مبدأ التدبير الحر وهي فلسفة مخالفة تماما للفلسفة والبناء الدستوري لـ 25 جويلية الذي يتحدث عن مصالح محلية تقوم بها المجالس البلدية ومجالس الأقاليم والجهات”.

وأضاف قائلا “يجب أن نتريث ولا نستعجل القيام بالإنتخابات البلدية إلى حين إستكمال البناء الدستوري للإنتخابات البلدية”.

وبيّن عضو هيئة الإنتخابات أنّ الدستور الجديد يحيل إلى المجلس النيابي في ضبط القانون المتعلق بالجماعات المحلية، وأضاف “ننتظر المجلس في تتفاعله مع رئاسة الجمهورية حتى يتم ضبط الملامح العامة للبناء الدستوري فيما يخص الجماعات المحلية وسن القوانين المتعلقة بها، ثم هناك خيارات سياسية كبيرة هي نظام الإقتراع الذي سيتحدد لضبط الإنتخابات”.

وشدّد الجديدي على أنّ “دور هيئة الإنتخابات تقني بالأساس، وفور حصول إتفاق بين السلط السياسية حول الملامح العامة للمجالس البلدية وطريقة إنتخابها تقوم الهيئة بدورها اللوجستي”.

وفي علاقة بالحلول القانونية إلى حين إجراء الإنتخابات البلدية لفت الجديدي إلى وجود حلين أولهما الإقرار بمواصلة المجالس بموجب قانون يمدد لآجال عملها إلى حين تنظيم إنتخابات بلدية، أو حل المجالس البلدية وتعيين نيابات خصوصية للقيام بالشأن المحلي وهو ما حدث في 2011.

وأكّد محدثنا أنّ الحل يبقى تقديرا سياسيا ويرجع فيه القرار إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية، مبينا أنّه لم يصل إلى الآن أي إشعار من مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وأضاف “هناك أعمال تحضيرية قبل الإنتخابات ونوايا سياسية يعبر عنها رئيس الدولة، ولم نتوصل إلى الآن إلى نوايا رئيس الجمهورية لا تلميحا ولا تصريحا للقيام بإنتخابات بلدية ولم يصل أي مكتوب من الرئاسة، وحال حدوث ذلك ستكون الهيئة جاهزة بفضل الخبرة التي إكتسبتها لتنظيم هذا الإستحقاق الإنتخابي” على حد قوله.