الجديدي: 25 طعنا في نتائج الدور الثاني من الإنتخابات واليوم آخر الآجال

أفاد نائب رئيس هيئة الإنتخابات ماهر الجديدي اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 بأنّ عدد الطعون المقدمة من المترشحين للإنتخابات التشريعية في دورها الثاني بلغ 25 طعنا، وهي مرجحة للإرتفاع باعتبار أنّ فترة تقديم الطعون تنتهي اليوم.

وأشار الجديدي في تصريح لبرنامج اكسبراسو إلى أنّ النظر في الطعون من قبل المحكمة الإدارية قد يمتد إلى أواخر شهر فيفري الحالي وفق القانون الإنتخابي.

وأضاف أنّه إثر تقديم المحكمة للأحكام النهائية، يعقد مجلس هيئة الإنتخابات إجتماعا للتصريح بالنتائج النهائية أواخر شهر فيفري أو بداية شهر مارس القادم.

وسيتم إثر ذلك مد رئاسة الجمهورية بالقائمة النهائية للفائزين في الإنتخابات، وبموجب الفصل 71 من الدستور هناك أجل بـ 15 يوما أمام رئيس الجمهورية لدعوة المجلس النيابي للإنعقاد في أول جلسة، مبينا أن له السلطة التقديرية لتحديد المدة الزمنية.

وفيما يتعلق بالدوائر المنقوصة في الخارج، أفاد نائب رئيس هيئة الإنتخابات بأنّ القانون الإنتخابي لا يمنع مجلس النواب من الإنعقاد حتى في حال وجود شغور في المقاعد، وهو الجهة المخول لها تحديد إستكمال إنتخاب الدوائر من عدمها.

وأكّد الجديدي جاهزية هيئة الإنتخابات في حال دعا البرلمان إلى إجراء إنتخابات جزئية بعد معاينة الشغور.

وبيّن محدثنا أنّه بإمكان مجلس النواب أن يعتبر أنّ الشروط القديمة للترشح في الخارج صعبة ويمكنه إعتماد “شروط أخف” من خلال وضع قانون ينقح شروط الترشح لتيسير الترشحات وهو ما سيسهل عمل الهيئة.

وفيما يتعلق بمجلس الجهات والأقاليم أوضح أنّ “الدستور ضبط صلاحيات مجلس النواب التي يمارسها بمفرده، والتي يحتاج فيها للغرفة الثانية” مبينا عدم وجود تلازم بين المجلسين.

وأوضح أنّ المجلس النيابي هو من يقوم بسن قانون إنتخاب مجلس الجهات والأقاليم، مبينا أنّ الصلاحيات المشتركة هي المسائل المتعلقة بمخططات التنمية وقوانين المالية.

وأضاف “من المنطقي أن يصدر قانون مجلس الجهات والأقاليم قبل آجال تقديم قوانين المالية أي قبل شهر جوان، حتى يكون المجلس جاهزا للنظر في قوانين المالية ومخططات التنمية قبل نهاية السنة”.

و فيما يتعلق بطريقة الإنتخاب قال نائب رئيس الهيئة “هي خيارات تشريعية تحدد من قبل مجلس النواب”.