الجرندي لنظيرة البريطاني : رئيس الدولة سيعلن عن الخطوات المقبلة

24/10/2021 9

تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مكالمة هاتفية وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني James Cleverly الذي هنأه بالمناسبة باستلام الحكومة الجديدة لمهامها.

وأكد المسؤول البريطاني لنظره التونسي عثمان الجرندي على متانة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والاحترام المتبادل بينهما، مبرزا ضرورة الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أفضل المراتب ليشمل المجالات المتجددة ذات الاهتمام المشترك.

وكانت المحادثة مناسبة أبرز خلالها ِCleverly أهمية قمة COP26 للمناخ التي ستحتضنها مدينة Glasgow بإسكتلندا خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021.

من جانبه، أكد الوزير الجرندي على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الثنائية المقبلة بين البلدين، مثمنا معاضدة المملكة المتحدة للمجهودات الوطنية في مجابهة جائحة كوفيد-19.

كما تناولت المحادثة تطورات الوضع بتونس، حيث أكد الوزير على أهمية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتصحيح المسار الديمقراطي، مبرزا أن تشكيل الحكومة وانطلاقها الفوري في العمل يترجم استمرارية مؤسسات الدولة.

وبيّن في ذات السياق مواصلة العمل على ترسيخ دعائم الديمقراطية التي يريدها التونسيون وتكريس دولة القانون الضامنة للحقوق والحريات، مبرزا قيام رئيس الجمهورية بمشاورات حثيثة بشأن الخطوات المقبلة التي سيتم الإعلان عنها في إبانها.

وحول قمة المناخ COP26 ، أكد الوزير أنها ستشكل محطة هامة لتقييم التقدم المحرز في مجال مكافحة التغييرات المناخية وتشخيص التحديات وتجديد الدول تأكيد التزاماتها الدولية التي تعهدت بها في المجال.

وأبرز أن تونس قد انخرطت في جميع المجهودات الدولية المبذولة في سياق مقاومة التغييرات المناخية واحتواء تداعياتها وتحقيق الانتقال البيئي، وهي حريصة على الالتزام بتعهداتها والعمل بمقتضى مختلف القرارات الأممية ذات الصلة وتنفيذ أجندة التنمية 2030، وستبقى شريكا فاعلا إقليميا ودوليا في هذا المجال.

وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد استقبل Rosemary A. DiCarlo، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام.

وتناول اللقاء عددا هاما من المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. حيث كان مناسبة أكد خلالها السيد الوزير أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية تندرج في إطار مسار تصحيحي للتأسيس لديمقراطية حقيقية تستند إلى سيادة القانون وتستجيب لإرادة وتطلعات الشعب التونسي.