الجزائر تتجه نحو إقرار قانون جديد يعزز المراقبة على وسائل الإعلام

تتجه الجزائر إلى إقرار قانون جديد يشدد الرقابة على وسائل الإعلام، سيصوت عليه أعضاء البرلمان  . ومن أبرز بنود مشروع القانون هذا، إلزامية الحصول على “اعتماد” من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية، كما يفرض على الصحافي التصريح بمصدره أمام القضاء.

بانتظار أن يتم التصويت عليه الخميس، بدأ مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، مناقشة مشروع قانون يعزز المراقبة على عمل الصحافيين ووسائل الإعلام في البلاد ويشدد العقوبات على المخالفات الإعلامية.

وسبق أن صادق المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى في البرلمان، على هذا النص في 28 مارس.

ويتضمن “مشروع القانون العضوي للإعلام” 55 مادة تنص على عقوبات مالية تصل إلى 14 ألف يورو لمن يتلقى تمويلا أو إعانة من “جهة أجنبية”، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.

وطرح أعضاء المجلس إشكالية مشاركة الجزائريين مزدوجي الجنسية بالاستثمار في قطاع الإعلام، بما أن القانون يتحدث عن “الحاملين للجنسية الجزائرية حصرا”.

من جهته انتقد رئيس المجلس صالح قوجيل والعديد من الأعضاء غياب النصوص التطبيقية المذكورة في القانون، وذكر بأن “الشيطان يسكن في التفاصيل”.

كذلك، ينص مشروع القانون على إلزامية الحصول على “اعتماد” من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية، كما يفرض على الصحافي التصريح بمصدره أمام القضاء.

ومشروع القانون ينص كذلك على غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) “لكل شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي بدون الحصول على الاعتماد”.

وفي المقابل، يكفي التصريح بإنشاء “الصحف والمجلات” بدون انتظار اعتماد من وزارة الاتصال، بحسب النص.

وسيتم بموجب مشروع القانون الجديد إنشاء “سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية” إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري، الموجودة حاليا والمكلفة مراقبة عمل القنوات التلفزيونية.

وهذا أول تعديل في قانون الإعلام يصدر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله للحكم في نهاية 2019، إذ سبق للحكومات الجزائرية المتعاقبة تعديل القانون الصادر في 1990 مرات عدة.

أ.ف.ب