الجزائر تتحرك قانونيّا لتحميل فرنسا المسؤولية عن تجاربها النووية في الصحراء

أكدت وزير البيئة وجودة الحياة الجزائرية نجيبة جيلالي، أمس الخميس، أنه سيتمّ إدراج مطلب الجزائر المتعلّق بتحميل فرنسا مسؤولياتها في إزالة المخلّفات الكارثيّة للتفجيرات النووية بالجنوب إبان الفترة الاستعمارية بشكل “واضح و صريح” ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية والقادمة.

وعقب مصادقة مجلس الأمة على نص القانون المتعلّق بتسيير ومراقبة النفايات و إزالتها، خلال جلسة علنية ترّأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، اعتبرت الوزيرة أنّ القانون الجديد “يكتسي أبعاداً تتجاوز التحدّيات البيئية الحالية، ليحمل في طيّاته رسائل قوية تتعلّق بالعدالة التاريخية والبيئية”.

وأشارت إلى “المخلّفات الكارثية للتفجيرات النووية التي أجراها المستعمر الغاشم في صحرائنا”.

كما شدّدت الوزيرة على أنّ المتسبّب في هذه الكارثة البيئية التي خلّفتها التفجيرات النووية التي “تعدّ انتهاكاً آخر في حقّ بلادنا و شعبنا” لا بدّ أن “يتحمّل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية والقانونية كاملة في إزالة هذه النفايات الإشعاعية والاعتراف بالضرر الكبير الذي ألحقته ببلادنا وسكان مناطق أدرار و رقان و إين إكر وغيرها”.

وأكدت “إدراج هذه المطالب في إطار واضح وصريح ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية والقادمة في بيئة صحية و مستدامة” مع مواصلة العمل “على هذا الملف بكلّ الوسائل المتاحة بما يضمن انتزاع الحق لشعبنا وحماية بيئتنا من هذه الآثار المدمّرة”.

مواجهة الحملة الفرنسية بكلّ قوّة وصرامة
من جهته، دعا رئيس مجلس الأمة الجزائري إلى مواجهة الحملة التي يقودها بعض الوزراء الفرنسيين ضدّ الجزائر بكلّ قوة وصرامة.

وأوضح قوجيل، أمس الخميس، أنّ الجزائر تمتلك كلّ الإمكانيات المالية “المحلية والخارجية” لمواجهة التحديات المستقبليّة كافة، في ظلّ انعدام المديونية الخارجية، ما يمنح الدولة استقلالية في القرارات.

وذكر في كلمة عقب مصادقة مجلس الأمة على نصّ القانون المتعلّق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، أن الجزائر “استرجعت مكانتها وهي مستقلّة سياسياً وستصلّ إلى استقلاليتها الاقتصادية”، ولا سيما أنها “تتمتّع بكلّ الإمكانيات المالية المحلية والخارجية لمواجهة التحدّيات كافة”.

*الميادين