وفي السياق، صرح الكولونيل باسكال إياني “لدى تقديم مخططات لرحلتي طائرتين هذا الصباح، علمنا أن الجزائريين سيغلقون المجال الجوي فوق أراضيهم أمام الطائرات العسكرية الفرنسية”، لكنه أكد في المقابل أن ذلك “لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية” التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل.
كما أكد إياني بذلك معلومات كانت قد نشرتها صحيفة “لو فيغارو “. وأوضح المتحدث العسكري أن هيئة الأركان العامة لم تتلقّ أي إخطار رسمي بهذا القرار. وتعذر على فرانس برس الحصول على تعليق بهذا الشأن من وزارة الخارجية الفرنسية.
لكن نفس المصدر شدد في المقابل على محدودية تأثير القرار الجزائير على تدفق الدعم، مشيرا إلى أن “الطائرات سيتعين عليها أن تعدل مخططات تحليقها”، مؤكدا أن ذلك “لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية” التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل.
وأضاف المتحدث بأن الطلعات الفرنسية الاستطلاعية في منطقة الساحل والتي عادة ما تنفذ بواسطة طائرات مسيرة من نوع “ريبر” لن تتأثر، بما أن هذه الطائرات تنطلق من نيامي في النيجر ولا تحلق في أجواء الجزائر.
ويأتي هذا التطور وسط توتر مستمر بين البلدين وغداة استدعاء الجزائر سفيرها في فرنسا للتشاور على خلفية تصريحات منسوبة للرئيس ماكرون، وعقب أيام على استدعائها السفير الفرنسي على خلفية قضية خفض باريس التأشيرات الممنوحة لمواطني الجزائر والمغرب وتونس.
من جهة أخرى، كانت الجزائر قد أعلنت الأربعاء الماضي إغلاق مجالها الجوي أمام كافة الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، متهمة المملكة بمواصلة “الاستفزازات والممارسات العدائية” تجاهها.
وللإشارة أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب خلاله عن “أسفه” لإعلان باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين، وفق ما أفادت الرئاسة التونسية.
ونقل عن الرئيس الفرنسي قوله خلال الاتصال إن “هذا الإجراء قابل للمراجعة”.