إحداث آليات تمويل المشاريع السياحية المشتركة بين تونس والجزائر

أسفرت أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الجزائرية في المجال السياحي التي اختتمت فعالياتها اليوم الأربعاء 03 مارس 2022، على الإتفاق على جملة من الإجراءات وذلك بإشراف كل من وزير السياحة، محمد المعز بلحسين ونظيره الجزائري، ياسين حمادي وزير السياحة والصناعة التقليدية.

وتم الاتفاق على تحسين وتطوير التعاون الثنائي المؤسساتي في عدد من المجالات على غرار تبادل المعلومات والوثائق والخبرات والتجارب في تنفيذ النصوص المتصلة بتصنيف واستغلال المؤسسات السياحية بما في ذلك مراكز الاستشفاء.

وبخصوص التكوين السياحي اتفقت تونس والجزائر على تحيين اتفاقيات التوأمة المبرمة بين مؤسسات التكوين السياحي بالبلدين وتنظيم دورات تكوينية قصيرة المدى مشتركة للعاملين بالمؤسسات السياحية وللعاملين بمكاتب الاستقبال بالمعابر الحدودية وبالمدارس السياحية الحدودية توزر وعين دراهم.

وفي مجال الاستثمار والتنمية السياحية والجودة، اتفق الجانبان على العمل على إحداث آليات تمويل المشاريع السياحية المشتركة ومساندة الاستثمار بين القطاعين العام والخاص وكذلك التشجيع على الاستثمار في تطوير وتحسين وسائل النقل السياحي للربط بين المدن السياحية التونسية والجزائرية.

وفي السياق ذاته، اتفق الطرفان على تنظيم أيام دراسية وندوات في مجال المنتوج والمراقبة وفي مجالات الجودة، وحفظ الصحة والأمن والسلامة وتبادل التجارب في مجال تأطير الأدلاء السياحين.

كما تضمنت مجموعة الاتفاقات مجال التسويق والترويج السياحي، عبر إعداد برنامج تنفيذي للفترة 2023-2025 بين البلدين ومزيد الترويج للمسالك السياحية المشتركة على غرار المسالك الثقافية والدينية والإيكولوجية والصحراوية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية ورحلات استكشافية وصحفية مشتركة لفائدة وكالات السياحة والأسفار المختصة في هذا المجال، فضلا عن إنجاز دعائم وومضات وأفلام ترويجية مشتركة للتعريف بالمسالك السياحية وتثمين المنتوجات السياحية لكلا البلدين وشمل الاتفاق أيضا مجال التهيئة السياحية وتنويع العرض السياحي خاصة بالمناطق الحدودية.

كما تم  الاتفاق في مجال الرقمنة والإحصاء السياحي، من خلال خاصة الدعم التقني للطرق الجديدة لجمع واستغلال المعلومات الإحصائية للسياحة الداخلية، لاسيما في مجالات التدفق السياحي والايواء وموسم الاصطياف والموسم الصحراوي والسياحة الحموية (الاستشفاء بالمياه)، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات المكتسبة في مجال الإحصاء السياحي.

وأشارت الوزارة، في هذا الصدد، إلى الخبرة الجزائرية من خلال احتضانها وتنظيمها لبرنامج المنظمة العالمية للسياحة حول تدعيم القدرات الإحصائية لبلدان منطقة شمال وغرب إفريقيا في قطاع السياحة للفترة ما بين 2017-2019.

وتم خلال أشغال اللجنة “إجراء تقييم شامل للتعاون بين البلدين ودراسة السبل والوسائل الكفيلة برفعه إلى مستوى العلاقات المرموقة والطيبة التي تجمع البلدبن والشعبين الشقيقين، وذلك في ضوء الإمكانات الكبيرة والتكامل الذي تمتلكه اقتصادات البلدين”.

وعبر وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، “عن ارتياحه لحصيلة التعاون الثنائي في المجال السياحي بين البلدين وخاصّة لما تم التوصل إليه من تنفيذ لتوصيات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المنعقدة في الجزائر سنة 2018 وهو ما يبيّن العزم على تجسيم الإرادة السياسية الصادقة بين قادتي البلدين، وعلى مزيد تعزيز مختلف مجالات التعاون السياحي بين البلدين والإرتقاء بها”، وفق أورده المصدر ذاته.

من جانبه، عبر وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري، عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسية في مجال الاستثمار وخاصة في مجال النهوض بالقطاع العقاري عن طريق إحداث وكالات تعنى بتهيئة مناطق صناعية وسياحية وسكنية مثمنا التجربة التونسية في هذا المجال.

وأشار إلى ضرورة مزيد دفع السياحة والتدفق السياحي بين البلدين وتشجيع السياحة العائلية من خلال مراعاة خصوصيات العائلات الجزائرية التي تعتبر لها نفس خصوصيات وطلبات العائلات التونسية.

ويذكر أن أشغال اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الجزائرية في المجال السياحي انطلقت أمس الثلاثاء بتونس.