الجزيري: “كفانا شيطنة للقطاع البنكي وهناك بنوك على حافة الإفلاس”

قال أحمد الجزيري الكاتب العام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، إنه من الضروري الكف عن شيطنة القطاع البنكي، مضيفا أن ربحية القطاع البنكي لا تشمل كل البنوك حيث أن هناك بعض البنوك على حافة الإفلاس، وفق قوله.

وأضاف أحمد الجزيري لدى مداخلته في برنامج ايكوماغ، أن “القطاع البنكي يشغل أكثر من 20 ألف عامل وموظف في تونس، وكل مؤسسة بنكية ناجحة هي شمعة مضيئة يجب الحفاظ عليها”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن إقتراح مشروع قانون المالية لسنة 2024 إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025 يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية على أن يحتسب بنسبة 4 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات، يضاف إلى 39 بالمائة، لترتفع نسبة الآداءات المفروضة على أرباح البنوك إلى 43 بالمائة وفق قوله.

واعتبر أن هذه النسبة سيقع إثقالها على الموظف وعلى المواطن، وستتسبب في زيادة العمولة الموظفة على الخدمات البنكية.

وأكد أن العمل سيتركز في الفترة المقلبة على إرجاع الثقة بين الحريف والقطاع، واعتبر أن البنوك وقفت إلى جانب الدولة في كل الأزمات وفي كل المراحل، كما لبّت طلبات الاقتراض لتمويل الميزانية.

وأشار الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل، إلى أنه من الضرروي تشريك اتحاد الشغل وضع الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

واعتبر أنه من غير الممكن أن يقوم مشروع قانون المالية الجديد على هذه الإجراءات الجبائية، داعيا إلى ضرورة خلق العدالة بين كل الفاعلين في الشأن الاقتصادي، وعدم تسليط الضغوطات الجبائية على قطاعات دون غيرها.

وكانت وكالة “فيتش رايتنغ” للتصنيف الائتماني قد قالت إن ارتفاع أرباح البنوك التونسية يخفي مخاطر تتعلق بالسيولة والملاءة المالية، متوقعة ارتفاع تكاليف التمويل على البنوك التونسية في وقت من غير المرجح فيه أن تتحسن الربحية أكثر في النصف الثاني من عام 2023 إلى 2024، بسبب ارتفاع رسوم انخفاض القيمة والضريبة الإضافية على أرباح البنوك التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي.

وبحسب الوكالة، فإن التأخير في توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم بقيمة 1.9 مليار دولار، يجعل الحكومة تعتمد بشكل مزداد على البنوك لتمويل احتياجاتها التمويلية الكبيرة، مما قد يضعف سيولة الأخيرة ويزيد من مخاطر الملاءة المالية.

كذلك توقعت “فيتش” أن يبلغ التمويل الحكومي في تونس نحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 7.7 مليار دولار) في عام 2024، وهي نسبة مرتفعة.

وتشير الوكالة إلى أن قدرة البنوك على استيعاب هذه الفجوة التمويلية محدودة بسبب ضعف تدفق الودائع، حيث زادت الودائع المصرفية بأقل من 850 مليون دولار في عام 2023.

ويؤدي ذلك إلى زيادة الاعتماد على تمويل البنك المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة، التي شكلت 8.8 في المائة من التمويل غير السهمي للقطاع المصرفي في نهاية ماي 2023.

بالإضافة إلى ذلك، توقعت الوكالة زيادة تكاليف تمويل البنوك بسبب المنافسة على السيولة الشحيحة. كما أن التمويل الحكومي المرتفع باستمرار يزاحم إقراض القطاع الخاص، مما يقلل من فرص النمو الاقتصادي.