الجلاصي: “السلطة تُوظّف القضاء للتضييق على الحريات ومُمارسة القمع”

وبينت راضية السعيدي عضو مجلس الهيئة أن الهايكا حاولت منذ نشأتها أن تقيم علاقات جيدة مع القضاء وإرساء حوار ونقاش بينهما من أجل إيجاد أرضية تفاهم خاصة فيما يتعلق بمسألة “تعديل الإعلام”.

وأشارت إلى أن بعض القضاة يلجؤون للأسف إلى بعض القرارات التي من شأنها أن تمس من حرية الإعلام أو التي تكون من باب الرقابة القبلية حيث كانت الهيئة تقوم في كل مرة بإصدار بيان في الموضوع.

هذا وأوضحت أن القضاء إذا فهم جيدا دور الإعلام فسيكون حاميا لحريته.

كما شددت السعيدي على أن الإعلام والقضاء هما ركيزتان أساسيتان لإرساء الديمقراطية في تونس، مضيفة “لا نزال في صراع لأن القضاء يدافع من استقلاليته من جهة والإعلام يدافع عن استقلاليته من جهة أخرى”.

هذا وبينت أنه “كان من المفروض أن نبدأ في إرساء دعائم الديمقراطية من قضاء مستقل وإعلام حر مع تحقيق تكامل بين الطرفين”.

من جهته اعتبر رئيس نقابة الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي أن “القضاء أصدر قرارات قضائية معادية لحرية الرأي والتعبير على غرار ممارسة الرقابة المسبقة على المحتوى الإعلامي الممنوعة بنص الدستور ومن بينها منع التداول الإعلامي حول قضية التآمر على أمن الدولة، فضلا عن المحاكمات التي تتم في حق الصحفيين والمحامين وغيرهم وفق مقتضيات المرسوم عدد 54” على حد تعبيره.

وأضاف أن “القضاء الذي كان من المفترض أن يكون دعامة من دعائم ضمان الحقوق والحريات ودعم حرية الصحافة والتعبير، أصبح من الأدوات التي توظفها السلطة للتضييق على هامش الحريات وممارسات القمع عبر المحاكمات” وفق تعبيره.

هذا وكشف الجلاصي أن الندوة المنعقدة اليوم ستُصدر وثيقة إعلان تونس حول مجالات تدخل الإعلام والقضاء في حماية الحقوق والحريات، وستكون موجهة للرأي العام، وستطالب بتوفير الضمانات اللازمة للحقوق والحريات وحرية الإعلام والتعبير من بينها اعتماد المرسوم 115 الذي يضمن حرية الراي والتعبير وقضايا النشر، فضلا عن الضمانات القانونية الأخرى واستقلال القضاء.