الجلاصي: نظام الإقتراع على الأفراد قد يكون هديّة لبعض اللصوص

اعتبر محمد العربي الجلاصي القيادي في حزب التيار الديمقراطي اليوم الجمعة 8 أفريل 2022 أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ليس له أي تصور للحوار، وقال إنه “لا يمكن الحديث عن حوار ينطلق من استشارة فشلت”، بعد مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 500 ألف شخص، كما لا يمكن الحديث عن حوار مع المساندين فقط وإقصاء المعارضين.

وأشار محمد العربي الجلاصي القيادي في حزب التيار الديمقراطي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أنه لا يمكن إعلان القيام باستشارة ووضع خارطة طريق بشكل منفرد، ثم العمل على استفتاء يضع خياراته وتصوراته رئيس الجمهورية بشكل منفرد أيضا.

وأضاف أن حزب التيار عبّر عن تفهمه للإجراءات الاستثنائية إبان إعلانها ولم يعبّر عن مساندتها، وقال إن مشروع رئيس الجمهورية يشمل مرحلة تأسيسية جديدة لا يعلم أحد كم ستستغرق من الزمن في حين أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية ومالية كبيرة.

وشدد على أن رئيس الجمهورية استأثر بالسلطات التنفيذية والتشريعية، ورغم ذلك لم يقم بإصدار مراسيم مشجعة على الاستثمار ودفع الاقتصاد، لأنه لا يستوعب فعليا اللحظة الاقتصادية والاجتماعية، ويصب كل تركيزه حول مشروعه السياسي، واعتبر أن مشروع الرئيس غير ملائم لمشاكل التونسيين.

وأفاد بأن الشعبية لا معنى لها إذا لم تُستثمر في الإنجاز، مضيفا “ماذا فعل الرئيس بشعبيته؟ عدم إقبال التونسيين على ما طرحه سعيد رغم ما يتمتع به من شعبية يحيل إلى كون ما طرحه الرئيس لا يستجيب لتطلعات التونسيين”، وذلك في إشارة للاستشارة الوطنية.

وجدد محمد العربي الجلاصي القيادي في حزب التيار الديمقراطي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، التذكير بموقف حزب التيار وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية الداعية لحوار اقتصادي واجتماعي يخرج من النطاق السياسي الضيّق، وينظر في السياسات العمومية لتحقيق التعافي الاقتصادي، مؤكدا أن البلاد لا تحتمل إعادة التأسيس حاليا.

وأضاف أن نظام الإقتراع على الأفراد هو نظام نادر في الديمقراطيات، وقد يشكّل هدية إلى بعض اللصوص، رغم أن الرئيس أعلن انه لن يتحاور مع اللصوص.

وأشار إلى أن نظام الاقتراع على الأفراد يعطي امكانية لتبييض الأموال واستثمارها في شراء أصوات الناخبين، وأضاف أنه لا يمكن تنظيم انتخابات تشريعية دون مراعاة التوازنات الديمغرافية.

وقال إن نظام الاقتراع على الأفراد هو جزء من مثلث مشروع قيس سعيد لبلوغ نظام رئاسوي، ومجلس نيابي مشتت، وأشار إلى أن للبلاد دستور، وشدد على ضرورة المراكمة على ما تحقق في تونس، واعتبر أن سياسة الهدم التي يعتمدها الرئيس خاطئة.

وأشار في المقابل إلى أن النظام الانتخابي يحتوي على جملة من الهنات التي تحتاج إلى مراجعة وتعديل، على غرار عقلنة الترشحات والعتبة الانتخابية وتمويل الأحزاب وغيرها من الإجراءات التي يمكنها البناء والمراكمة على بُني سابقا طيلة العشرية الفارطة.