قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلّولي خلال اجتماع عام مع النقابيين بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، إن كل المؤشرات في الفترة الأخيرة تحوم حول استهداف المنظمة النقابية عبر تكميم الأفواه والمساس من الحريات العامة والفردية من خلال إحالة عدد من النقابيين والنشطاء على القضاء.
وأضاف الجلّولي أن هذه التجمعات النقابية في مختلف ولايات الجمهورية هي رسالة واضحة لفشل الحكومة في حلحلة بعض الملفات الراهنة ولعل من أبرزها تدهور المقدرة الشرائية للمواطن ومصادرة الحوار الاجتماعي مع الاتحاد وضرب التشاركية.
وحمّل الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة الحكومة مسؤوليتها مع ما يجري في البلاد خاصة في علاقة بالتداين وتغيير صبغة النصوص القانونية والطبيعة القانونية للمؤسسات، وأشار الجلولي إلى أن هناك مؤسسات تعاني من مشاكل عدة قابلة للحل وذلك عبر الاتفاق والجلوس لطاولة الحوار بين جميع الأطراف.
وشدد عثمان الجلّولي بأن اتحاد الشغل ينبه من خطورة الوضع في البلاد وذلك من خلال المساس من قدرة التونسيين، اجتماعيا واقتصاديا، والمساس بالسيادة التونسية عبر مزيد اللجوء للاقتراض والتداين الخارجي.
*حسام الدلالي