الجماعي حول إيقاف الغنوشي: “قانونيا ليست حالة احتفاظ بل حالة غير مسماة..”

قال مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2023، إنّه “لا يمكن توصيف الإجراء الذي تم في شأن الغنوشي، ومن الناحية القانونية ليست حالة احتفاظ وإنما حالة أخرى غير مسماة”.

وأوضح في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ “الاحتفاظ مشروط ببعض الضمانات منها إعلام عائلته ومحاميه وإستدعائه وهي ضمانات لأي مشتبه به في أي قضية”.

وتابع قائلا “هذا لم يحدث ولم يتم إعلام عائلته رسميا وقانونيا كما لم يتم تمكين المحامي من الإطلاع على قرار النيابة العمومية بمنع التواصل معه إن وجد”.

وأضاف “فريق الدفاع توجه إلى العوينة ولكن منع أصلا من الدخول إلى مقر الفرقة، وننتظر المستجدات اليوم إما بإستدعائنا لحضور الإستماع مع الغنوشي أو إطلاعنا على وثائق قرار النيابة العمومية القاضي بمنع التواصل معه”.

وبيّن الجماعي أنّ “القانون يخول للسلطة الأمنية تحت إشراف السلطة القضائية منع تواصل المحامي مع منوبه في القضايا الإرهابية لمدة 48 ساعة، لكن ذلك مشروط بإطلاعه على القرار المكتوب من النيابة العمومية لأنه مؤرخ ولمعرفة سريان القرار”.

وقال محدثنا “ليس لنا وثيقة قانونية وإعلام رسمية بوجوده في فرقة معينة وإنما تعدد القرائن جعلتنا نتوجه للعوينة، وقانونيا ليس في حالة إيقاف أو احتفاظ لأن محضر الاحتفاظ لم يحرر لا يمكن الجزم بأنه في حالة احتفاظ”.

وأكّد الجماعي قائلا “لا نعرف التهم الموجهة لراشد الغنوشي وإن كانت تتعلق بالتصريحات التي أدلى بها، فإنها تصريحات سياسية من رجل سياسة يشخص الواقع والوضع وليس لها علاقة بالتجريم أصلا،كما أنّ ذلك يحول القضية والجريمة من تلبسية إلى عادية لأنها حدثت بعد 24 ساعة من الخطاب، ويتم بذلك توجيه إستدعاء لذي الشبهة للحضور أمام الجهة الأمنية ولا يمكن إقتياده بتلك الطريقة”.

وأضاف “كان يجب إستداعه رسميا وإعلامه بالأفعال المنسوبة إليه وبمكان الإستماع وإن لم يحضر يصدر في حقه منشور تفتيش وهو ما لم يحدث”.

وإعتبر أنّ “الفيديو يجب أن يكون وسيلة لإثبات الجريمة وليس منطلقا لإثارتها ولا يحولها لجريمة متلبس بها، كما أنّ الخطاب مُرّر مباشرة والنيابة العمومية اطلعت عليه بصفة مباشرة” على حد قوله.

وللتذكير فقد أفادت مساء أمس الإثنين 17 أفريل 2023، حركة النهضة بأن فرقة أمنية  قامت “بمداهمة منزل راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية..” وفق بلاغ صادر في الغرض.

من جهة أخرى أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنّ “فرقة أمنية قامت بإيقاف رئيس حركة النهضة إثر صدور مذكرة ايقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب”.