الجمعيّات الشريكة لملاحظة الانتخابات توصي بالإسراع في إرساء المحكمة الدستورية

أصدرت الجمعيّات الشريكة لملاحظة الانتخابات خلال ندوة مساء الخميس، توصيات إلى كل من مجلس نواب الشعب والسلطة التنفيذية والهيئة العليا المستلقة للانتخابات، وذلك في ختام تقديم ورقة سياسات تحت عنوان “مكانة المجالس المحلية في المشهد السياسي المؤسساتي التونسي“.

وأوصت الجمعيّات مجلس نواب الشعب بإصدار قانون أساسي ينص على تحديد اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية وذلك لتجنب تنازع الاختصاص بين المجالس المحلية وبين السلطة المركزية والسلطة اللاّمحورية (المعتمد والوالي) وبينها وبين المجالس البلدية.

كما أوصته بتحديد النظام القانوني الخاص بالأملاك والمرافق العمومية الراجعة إلى المجالس المحلية وتحديد النظام المالي الخاص بالمجالس المحلية وتحديد المآل القانوني لمجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018. (نسخ أو تنقيح).

وأوصت الجمعيّات الشريكة لملاحظة الانتخابات رئاسة الجمهورية بالاسراع في إرساء المحكمة الدستورية عملا بأحكام الباب الخامس من دستور الجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 17 أوت 2022 وخاصة أحكام الفصل 125 منه المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة.

كما أوصت الهياكل الادارية بضمان النفاذ والولوج والمشاركة الفعلية والناجعة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس.

توصية لهئية الانتخابات

في سياق متصل أوصت الجمعيّات الشريكة لملاحظة الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإمتناع عن التدخل في الوظيفة التشريعية وفي مجال القانون سواء بسن أحكام ذات صبغة تشريعية أو بتأويل أحكام تشريعية وذلك بناء على أحكام الفصلين 75 و134 من الدستور وبناء على أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012.

كما أوصت الجمعيات هيئة الانتخابات بمراجعة ما ورد في دليل المترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لما في ذلك خروج واضح عن الاختصاصات الدستورية والتشريعية الراجعة للهيئة.

وأجمع الخبراء المشاركون في الندوة على الغموض الذي ما يزال يلفّ النطام القانوني للمجالس المحلية على مستوى اختصاصاتها أو الرقابة الخاضعة لها ومن ثمة علاقتها بالدولة أو بجماعات محلية أخرى، داعين إلى إصدار قانون أساسي يحدد اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية وضبط الآليات والإجراءات القانونية التي ستعتمدها السلطة المركزية في علاقتها بهذه المجالس.

*مروى الدريدي