Express Radio Le programme encours
وأكّدت الجمعيّة التونسيّة للمختصّين في المحاسبة في بيان لها اليوم الإثنين 25 أفريل 2022 على ضرورة “إعادة النظر في تمكين المطالب بالضريبة من تسديد أصل الدين وفق رزنامة على غرار الديون الجبائية بالنسبة إلى التصاريح، التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حسب النقطة 4 من الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022.
وأوضحت أن طلبها في تمديد آجال الإنخراط في العفو الجبائي يأتي في ظل “تزامن هذا الأجل مع شهر رمضان ونظام الحصّة الواحدة ومع الفترة الجبائية من تصاريح بالضريبة والتصاريح الشهرية وكذلك تصريح المؤجر والتي يكون فيها الضغط مسلط على الإدارة وكذلك على المهنيين على مستوى إعداد وقبول هذه التصاريح ويمكن للأسباب المذكورة أن تكون عائقا أمام تحقيق أهداف العفو ويحرم خزينة الدولة من موارد إضافية.. خاصّة وأنّه حسب الاحصائيات هناك نسبة كبيرة من المؤسسات في حالة إغفال ضريبي ويعتبر هذا العفو فرصة لتسوية الوضعية الجبائية وتجنب خطايا التأخير الجد مجحفة”.
ودعت الجمعيّة جميع المطالبين بالأداء إلى ضرورة الامتثال مستقبلا إلى الآجال القانونية عند التصريح بالأداءات والضرائب تجنبا لخطايا التأخير الثقيلة ومحافظة على الوضعية الجبائية السليمة للمؤسسة.
ويذكر أن الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 نصّ على عفو جبائي يهم الديون المثقلة والتصاريح غير المودعة وكذلك التصاريح التصحيحية والعقود والكتابات غير المسجلة لدى المطالبين بالآداء، وتم تحديد آخر أجل للانتفاع بإجراءات هذا العفو يوم 30 أفريل 2022.
*وات
Written by: Asma Mouaddeb