الجورشي: أي قيمة للبرنامج المنبثق عن الاستشارة في ظلّ غياب التمويلات؟

أكد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي اليوم الخميس 20 جانفي 2022، أن المشاركة في الاستشارة الإلكترونية تتصاعد يوما بعد يوما حسب الإحصائيات الأخيرة، مشيرا إلى غياب النقاش العام حول الاستشارة بين عموم المواطنين، وأرجع ذلك إلى الاهتمام بمسائل أخرى على غرار الأسعار ومناخ الحريات.

وأضاف المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو أنه تم تعديل بعد الأسئلة المطروحة في الاستشارة، وأن تفكيك وتبويب الأسئلة المفتوحة سيأخذ وقتا وقد يطرح إشكالا تقنيا.

واعتبر أن مآل الإجابات في الاستشارة الإلكترونية مازال غير واضح، وبعد أن يعبّر التونسيون عن تطلعاتهم “هل سيقع تحويلها إلى برنامح اقتصادي واجتماعي وسياسي، وهل سيُنفّذ؟”، كما تساءل عن التمويل وعن كيفية تطبيق هذا البرنامج.

أي قيمة للبرنامج المنبثق عن الاستشارة؟

واعتبر أن قيمة البرنامج الذي سينبثق عن الاستشارة الإلكترونية ستكون محدودة جدا في ظلّ غياب الأموال.

وأشار إلى الواقع يؤكّد أن الأزمة الاقتصادية هي التحدي الذي يهدد الامن القومي للبلاد، وآثار الضعف المالي للدولة تنكشف يوما بعد يوم.

وأضاف أن العلاقة غائبة بين واقع الناس ومشاكلهم وما يُطرح عليهم للمشاركة فيه، في إشارة للاستشارة الإلكترونية.

ربّما يتوجه سعيّد إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء

وفي تعليقه على المرسوم الرئاسي الذي يحدّ من المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، قال الجورشي إنه تمنى أن لا يختم الرئيس مرسوما مماثلا، باعتباره يسيء للمنظومة القضائية.

واعتبر صلاح الدين الجورشي أن ختم هذا المرسوم يدلّ على أن علاقة سعيّد بالمجلس الأعلى للقضاء ستشهد تصعيدا، وأن الرئيس اختار الدخول في صراع مفتوح مع السلطة القضائية، على حساب العدالة والاستقرار.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو “ربّما يتوجه الرئيس إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء في خطوته القادمة، لندخل في صراع غير نظيف وغير سليم”، واعتبر أن المرسوم الرئاسي هو بمثابة العقوبة للمجلس.

وأضاف أن المرسوم فيه تحجيم لأعضاء المجلس وتقليل من قيمته، وهو ما قد يكون عبارة عن تمش تدريجي نحو الحلّ النهائي للمجلس.

واعتبر الجورشي أن المجلس الأعلى للقضاء هو أهم مكسب تحصّل عليه القضاة، وهو يرمز إلى استقلالية السلطة القضائية وتسييرها بصفة ذاتية.