الجويلي: يجب إقرار ضريبة على المؤسسات التي حقّقت أرباح في الأزمة الصحية لتنمية موارد الدولة

أفاد الأستاذ الجامعي المختص في العلوم الإقتصادية مصطفى الجويلي اليوم الاربعاء 24 نوفمبر 2021  بأنّ أزمة تونس الاقتصادية ليست وليدة العشرية الأخيرة، وأسبابها تعود إلى الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت منذ الستينات.

وأضاف الجويلي خلال تدخله في برنامج “ايكوماغ” أنّ عدم الاستقرار السياسي أحد نتائج الأزمة خاصة وأنّ الحكومات المتعاقبة واصلت في نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت ضد تطلعات التونسيين، كل كل القروض التي تحصلت عليها تونس بعد 2011 كانت بشروط منها تغيير القانون الاستثماري وقانون استقلالية البنك المركزي، وقامت هذه القروض بخلق الشروط الموضوعية للتداين مرة أخرى.

وفي ذات السياق قال الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد مصطفى الجويلي إنّ البلاد انخرطت في ما يسمى بحلقة التداين أي التداين من أجل خلاص الديون، وكل القروضالتي تحصلت عليها تونس سنة 2019 90 بالمائة منها توجّهت لخلاص ديونها بالخارج.

واعتبر الجويلي أنّ السير في منهج السياسات المملاة من طرف المؤسسات الدولية المانحة لن يخر تونس من دائرة التداين بل سيجعل منها رهينة قروضهم، العالم أكبر بكثير من صندوق النقد الدولي والأتحاد الأوروبي والبنك العالمي ووكالات التصنيف، مبرزا أنّ هذه الأخيرة تصنّف البلدان تصنيفا سلبيا لإجبارها على التوجّه إلى صندوق النقد الدولي مثلما حصل مع اليونان.

كما أشار محدّثنا إلى أنّ أكبر كذبة يقع التسويق لها في تونس هي أنّ هذه الأخيرة تتترض لخلاص الأجور، مبييّنا أنّ عملية الاقتراض لتغطية العجز التجاري ولتسديد القروض السابقة ولتأمين تحويل أرباح الشركات غير المقيمة في تونس.

وقال ضيف البرنامج إنّ العتماد على سياسية حمائية من خلال الترويج للمنتوج التونسي والحدّ من الواردات يسّهل الطريق أمام البلاد للخروج من أزمتها، وطالما مازالت الأسواق التونسية مفتوحة على كل البضائع الأجنبية والشركات التونسية تفلس وتغلق أبوابها يوميا  فإنّ الحديث عن انتعاشة اقتصادية غير ممكن.

وفي معرض حديثه عن العجز التجاري التونسي أفاد الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد بأنّ أكبر نسبة للعحز التجاري لتونس مع الاتحاد الأوروبي والعالم أكبر من الاتحاد، داعيا إلى الخروج عن هذه الدوائر والتفكير في امكانيات أخرى تصدير خاصة وأنّ المصلحة التونسية فوق الجميع.

لا يمكن للبلاد موصلة العمل بجباية مرتكزة على الأداءات غير المباشرة التي تضرّ بالمواطنين وتدفع نحو مزيد تدهور مقدرتهم الشرائية و على الأجراء والموظفين وهو ما اعتبره حيفا اجتماعيا كبيرا، مشدّدا على ضرورة القطع مع سياسية التراخي زعدم المراقبة الجبائية وسياسة الاعفاءات الجبائية.

وأكّد الضيف على ضرورة اقرار ضريبة  استثنائية على المؤسسات التي حقّقت أرباح هائلة  حتي في الأزمة الصحية مثل البنوك والمساحات التجارية الكبرى والمصحّات الخاصة، كمساهمة منهم في تنمية موارد الدولة، قائلا إنّ تونس في حاجة إلى منوال تنموي جديد يقطع مع منظومة الإصلاح الهيكلي والخضوع لكل املاءات المؤسسات المالية العالمية.

وفي إجابته عن سؤال أي منوال تنموي يمكن أن يخرج تونس من أزمتها قال الجويلي إنّ المنوال المناسب لتونس يجب أن يقوم على انتاج الثروة وهو ما ابتعدت عليه تونس منذ السبعينات، مع تحديد شروط الاندماج في الأسواق العالمية بما يضمن السيادة الوطنية للبلاد.