الحاج عمر: تونس بلد تتحكم فيه الإدارة أكثر من السلطة السياسية

قال وليد الحاج عمر عضو الهيئة الإدارية للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، إنّ المرور من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي يفرض تغيير منوال التنمية، معتبرا أنّ المنوال كان أقرب إلى السياسي منه إلى المنوال الإقتصادي.

وأوضح الحاج عمر خلال إستضافته في برنامج لكسبراس أنّ هناك من يرفض الحديث عن منوال إجتماعي وإقتصادي جديد، مؤكدا ضرورة وجود توجه متناسق ومتسلسل وواضح كنوع من العقد الإجتماعي مع المواطنين والمؤسسات، “وعلى النظام السياسي أن يوضح رؤيته”.

واعتبر ضيف البرنامج أنّ تونس في حاجة إلى نوعين من السياسات معا هي سياسة نمو وسياسة إجتماعية، وبيّن أنّ البلدان التي لها مستوى عال في الإستهلاك يمكنها إعتماد سياسة الإستهلاك نظرا لإرتفاع المقدرة الشرائية للموطنين، غير أنّ الوضع في تونس مختلف نظرا لمحدودية السوق، كما لا يمكن الحديث عن سياسة إنتاج في البلاد.

وأوضح أنّ “أكبر مغالطة سياسية إقتصادية هي سياسة الدعم، التي لا تناسب إلاّ البلدان التي فيها نسبة عالية من الفقر والدول الديكتاتورية تريد التحكم والضغط عبر هذه الآلية.

كما اعتبر وليد الحاج عمر أنّ “الإدارة في تونس لها نفوذ يفوق إلى حد ما نفوذ الحكومة والسياسة، وتونس بلد تتحكم فيه الإدارة أكثر مما تتحكم فيه السلطة السياسية”، مضيفا “لنا حكومة إدارية وليست حكومة سياسية”.

وتحدث عضو الهيئة الإدارية للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات عن أهمية القيام بإصلاحات جوهرية وهيكلية صلب الدولة، مبينا أنّ “مشكل الشركات العمومية ليس  الخوصصة وإنما الحوكمة ولا نجاعة إقتصادية دون حوكمة”.

كما أشار إلى وكالة النهوض بالإستثمار والتصدير في إفريقيا، معتبرا أنّ في تونس “ليس لدينا المعرفة الكافية والحنكة للنظر في تركيبة الحكومة وتركيبة الإدارة وطريقة عملها لتطوير البلاد، ومن الضروري الإتفاق حول ضرورة التغيير”.

وأضاف “لا أتفق مع من يعتبر بوجود منوال ناجح إلى حد ما في السابق، بل هو منوال يخلق الفقر، والنظام خلق نوعا من الإقتصاد الريعي”، وتابع “اليوم الإدارة هي سلطة تنفيذية وتشريعية وهي التي تراقب وتتابع”.

وأشار محدثنا إلى المخطط التنموي 2023-2025 الذي يتوقع نسبة نمو 2.1 بالمائة، قائلا “هل يعقل الحديث عن هذه النسبة، في مالطة مثلا الناتج الخام للفرد هو 10 أضعاف الناتج في تونس لكل ساكن، والفرق يتعلق بالحوكمة وتأثيرها على نجاعة السياسات العمومية”.

واعتبر ضيف لكسبراس أنّ الجانب الإجتماعي هو من دور الدولة ولا يمكنها أن تفرط في دورها الذي انحصر اليوم على أداة الدعم في علاقة بالتعليم والنقل والصحة، وتابع “أضعنا الكثير من الوقت، رغم وجود هامش من التحرك خلال السنوات الماضية للدخول في الإصلاحات، مشيرا إلى أهمية الحوار لمصارحة الناس بالمشروع وإقناعهم بنجاعته”.