الحامدي: “قانون مالية 2024، أداة جريمة وتجويع للشعب التونسي”

أكدت ألفة الحامدي، رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة”، اليوم الأحد 14 جانفي 2024، أن قانون المالية لسنة 2024، اداة جريمة وتجويع للشعب التونسي، ورئيس الجمهورية قيس سعيد انتهى اقصاديا بإمضائه على هذا القانون.

قانون المالية 2024

وقالت الحامدي، لدى تدخلها ببرنامج 7/7، ” إن وزيرة المالية قامت بعملية جراجية للاستلاء على  أملاك الشعب التونسي، وأن العقل المفكر الاقتصادي هو عقل غربي لدول غنية، ولا يقدر على اخراج دولة نامية على حافة الافلاس..”

وتابعت ضيفة البرنامج” إن الشعب التونسي يعيش في صراع مع الدولة منذ 300 سنة،..واذا كثرت الجباية اشرفت الدولة على النهاية..”

واكدت رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة” أن  الدولة التونسية  تمكنت خلال سنة 2023، من تسديد ديونها الخارجية لكن في المقابل جوعت الشعب التونسي..”

وفي تعليقها على تصريح وزيرة المالية، سهام نمصية، حول “اعتبار سنة 2024 ، سنة التعافي الاقتصادي، ” أكدت ألفة الحامدي، أن وزيرة المالية، ستعول على الفصل 11 من القانون المالية( الذي يضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة ﻹبرام قروض أو إصدار صكوك إسﻼمية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 8 دينار بالنسبة إلى سنة 2024 ،)يعني التفويت في املاك الشعب في حال عدم الخلاص، وفق قولها.

ويشار، إلى أن وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، قالت إنّ سنة 2024 ستكون “سنة انطلاق التعافي الاقتصادي وعلى كل المستويات في تونس” .

واكدت نمصية، على هامش الملتقى الوطني السنوي لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024، أن هذا العام سيشهد تحديات والتزامات مالية خارجية تتطلب تضافر كافة الجهود المعنية والعمل مع كل الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق القيمة المضافة القادرة على تحقيق نسب نمو محترمة وخلق مواطن شغل جديدة وتحسين مدا خيل المواطن التونسي.

الديوان التونسي للتجارة

وبخصوص كيفية إصلاح الديوان التونسي للتجارة، حملت ألفة الحامدي مسؤولية تعثر التجارة بتونس إلى الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واعتبرتها بمثابة الحصار المفروض على التجارة التونسية، وفق تعبيرها.

وقالت إنّ الحلّ يتمثل في تقديم قضية ضد الإتحاد الأوروبي وجره للتفاوض، مضيفة أنّ “التجارة في تونس مشكلتها المعاهدة التي تمّ إبرامها مع الاتحاد الأوروبي في 1996، حيث حاصرت التاجر التونسي… وفي تونس الوضعية الاقتصادية لن تتغير بالزيارات، والاتفاقية التي تمّ إمضاؤها في جويلية، يجب أن تلغى ويعاد التفاوض حولها وما يجب فعله هو تقديم شكاية ضدّ الاتّحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية.. وهذا في برنامجنا في الانتخابات الرئاسية..”.

وللإشارة فقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة الشروع في مساءلة ومحاسبة كل من تورط في اهدار المال العام بهدف التنكيل بالشعب التونسي في قوته اليومي، وذلك خلال زيارة اداها  الخميس الى مقر الديوان التونسي للتجارة بالعاصمة.