الحامي: “الأزمة السياسية بدأت منذ 25 جويلية .. وهناك سياسة صمت ممنهجة”

قال المنسق العام لإئتلاف صمود حسام الحامي اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023، إن “الأزمة السياسية بدأت منذ لحظة 25 جويلية من خلال المرور بقوة وتفعيل الفصل 80 والأحكام الاستثنائية”.

وأضاف الحامي خلال استضافته في برنامج اكسبراسو قائلا “هناك أزمة مشروعية وجزء من الشعب لا يعترف بالسلط القائمة، ونعبر عن تضامننا مع المعتقلين السياسيين حيث نعتبر أن ما يحدث هو مسألة تسويات سياسية” على حد قوله.

وأكّد أن “الاستقرار الاقتصادي والرؤية الواضحة ورجوع الاستثمار وخلق الثروة لا يمكن أن يتحقق دون حل المسائل السياسية”.

وتابع قائلا “ان لم تكن السلطة القائمة واعية بما يحدث وتقوم بمراجعة وتعيد تركيز الجبهة الداخلية فلن يكون هناك استقرار”.

وأشار إلى أهمية وجود المحكمة الدستورية، رغم أن وجودها “ضعيف” في دستور 2022، مبينا أن مجلس النواب يعمل بقانون أساسي لم يتم المصادقة عليه من قبل المحكمة الدستورية.

وقال محدثنا “في حال تواصلت الأمور على ما هي عليه سيكون هناك مشاكل مستقبلا يصعب حلها، وقد بلغنا مرحلة من اليأس، والائتلاف كان في البداية مساندا لمسار 25 جويلية، حيث اعتبرناها فرصة لإصلاح الدستور والقوانين لكن ما حصل أسوأ مما كان موجودا وبدل تحقيق تقدم تراجعنا إلى الخلف”.

وتابع قائلا “كان هناك مكتسبات منها حريات الإعلام تحولت إلى هرسلة للصحفيين، كما أن الصراع السياسي كان سلميا وأصبح صراعا خارج أطر الدولة”.

وأضاف “لا يمكن إدارة البلاد بهذه الطريقة ولا يمكن مواصلة المرور بقوة إلى ما لا نهاية، وهناك سياسة صمت ممنهجة حيث كان يفترض القيام بانتخابات بلدية في 2023 لكن تم حل المجالس البلدية وتنقيح القانون الانتخابي دون توضيح الأسباب”.

كما أشار إلى إعتزام اجراء انتخابات محلية في أكتوبر دون أن يتم تقديم صلاحيات المجالس المحليية أو دورها والقانون الأساسي المنظم لها ومكان المقرات التي يبلغ عددها 274.

وتابع “في حال تواصلت الأمور على ما هي عليه سنصل إلى طريق مسدود، ونطالب بالتراجع عن هذا وتجديد شرعية الرئيس وتنظيم انتخابات بلدية، وهناك فراغات كبيرة في الدولة وما يحدث لا يصب في مصلحة تونس” على حد قوله.