الحامي: “الناخبون والمترشحون يجهلون صلاحيات المجالس المحلية”

قال حسام الحامي المنسق العام لائتلاف الصمود اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، إن حوالي 261 من شخصيات وطنية حزبية ومستقلة وقعت عريضة دعت من خلالها إلى مقاطعة الانتخابات  المحلية، مضيفا “العريضة ليست مفاجئة لأن أغلبية الطيف السياسي التونسي مقاطع لهذه الانتخابات” وفق قوله.

وتابع قائلا لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو “العريضة تضمنت تعبيرا عن موقفنا من هذا المسار المتواصل على الرغم من التحذيرات من عديد الأطراف بما في ذلك الأحزاب الموالية لـ 25 جويلية والتي دعت إلى تأجيل الانتخابات على الأقل، وهو بمثابة الحل الترقيعي”.

غياب الدراية من قبل الناخبين والمترشحين بالانتخابات المحلية

وأبرز الحامي أنه في ظل غياب قانون أساسي خاص بالانتخابات المحلية سيشارك التونسيون في الانتخابات دون دراية كافية بصلاحيات هذه المجالس، مضيفا “هناك مترشحون يقدمون مقترحات ضمن حملتهم الانتخابية رغم أنها لا تدخل ضمن صلاحياتهم، وليس هناك دراية من قبل الناخبين والمترشحين على حد سواء بهذه الانتخابات”.

“كلفة كبيرة لمجلس الجهات والأقاليم”

وَأضاف “لا نعرف مقرات هذه المجالس المحلية أو ميزانيتها، حيث لم يتم رصدها ضمن ميزانية الدولة لسنة 2024، كما أننا نجهل الدور الذي ستضطلع به”، مشددا على أن مجلس الجهات والأقاليم سيكون لها كلفة كبيرة على المجموعة الوطنية حيث تقدر ب100 مليار سنويا دون احتساب كلفة الانتخابات على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، وهي مبالغ كان من الممكن توجيها  لبرامج تنمية”.

كما اعتبر أنه “بدل ارساء هذه المجالس، كان يمكن على المستوى المحلي إضافة الجانب التنموي لصلاحيات المجلس البلدي”، مبينا أنه “سيصبح هناك مجلس محلي ومجلس بلدي في نفس الرقعة الترابية وكلاهما منتخبان مما سيضاعف السلطة المحلية”.

“هيئة الانتخابات غير دستورية”

وفي علاقة بهيئة الانتخابات قال الحامي “نحترم الهيئة ولكن، لدينا تحفظات على تركيبتها وطريقة اختيار أعضائها كنا نأمل أن تكون منتخبة، حيث أن الهيئة موجودة بمقتصى الأمر 117 وبمرسوم رئاسي قبل صدور دستور 2022، الذي ينص على أن تضم تركيبة الهيئة 9 أعضاء في حين تتركب الهيئة الحالية من 7 أعضاء فقط”.

وأضاف “الهيئة الحالية غير دستورية وهي هيئة انتقالية”، متسائلا “لماذا لم يقع إلى الآن تركيز مؤسسات الدولة؟، ولماذا نواصل إلى اليوم العمل بمؤسسات قديمة هل بسبب عدم القدرة على تكريس مؤسسات دستور 2022، ومتى ينتهي عمل هذه الهيئة ويصبح هناك هيئة تعمل وفق قانون أساسي ينظمها وتضم أعضاء منتخبين يضمنون إجراء الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة ويكون لها مسافة”.

وشدد محدثنا على أن “الموقف من الانتخابات سياسي وليس انتخابيا”، مبينا “أن القانون الأساسي للجماعات المحلية لا يطبق على المجالس المحلية التي سيتم انتخابها، حيث أن المجالس المحلية تتبع المعتمد وهي مجالس استشارية وللمعتمد القرار النهائي، في حين هذه المجالس الجديدة لها مشروعية انتخابية وهي التي تقرر وبالتالي سيكون هناك تنازع بين السلطة التنفيذية الممثلة في المعتمد والسلطة التنموية التابعة للمجالس المحلية”.