الحامي: “سعيّد يرفض الاتفاق المُكلف اجتماعيا مع صندوق النقد”

وأضاف حسام الحامي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن الكتلة النقدية في ارتفاع دون تحقيق أي نمو في المقابل وهو ما يؤثّر مباشرة على نسبة التضخم وقيمة الدينار، ومناخ الأعمال والاستثمار في البلاد.

وأشار إلى أن “ائتلاف صمود يطالب منذ سنة 2018 بإصلاح المنظومة السياسية والانتخابية، ومنوال التنمية عموما نحو التقليص من حجم الاقتصاد الريعي، ولكن المشكلة هو أن السلطة الحالية ذات مقاربة طوباوية وليس لها الحد الأدنى من الكفاءة والرؤية والتصور في حل المشاكل التي تعاني منها البلاد من الناحية الاقتصادية”.

وقال الحامي “الرؤية تقتصر في الناحية الاقتصادية على الشركات الأهلية، ماهو أداء هذه الشركات؟ وماهو مردودها من حيث الانتاجية؟”، مشيرا إلى أن “الشركات الأهلية هي جزء من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويمكن أن يكون لهذا الاقتصاد دور مهم، ولكن يجب أن يكون ذلك في ظل محركات نمو حقيقية تخلق الثروة والقيمة المضافة على مستوى وطني”.

واعتبر المنسق العام لإئتلاف صمود أن “منظومة رئيس الجمهورية اليوم تتصور أن ضخّ أموال لهذه الشركات الأهلية مع استرجاع بعض الأموال بموجب الصلح الجزائي ومقاومة الاحتكار سيحل مشاكل التونسيين وسيفرز اقتصادا وطنيا ذو نجاعة وتنافسية”.