الحامي: “كان يتعين على سعيد تجديد شرعيته .. وهناك فوضى دستورية كاملة”

قال المنسق العام لإئتلاف صمود حسام الحامي اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2023، إن انتخاب رئيس الجمهورية قيس سعيد في 2019 كان بناء على دستور 2014، وبتغييره أصبح للرئيس صلاحيات ودور جديد دون أن يحصل على تفويض لذلك.

وأضاف الحامي خلال استضافته في برنامج اكسبراسو كان يفترض تنظيم  انتخابات رئاسية بعد صدور دستور 2022 ليجدد سعيد شرعيته ثم ليتمكن من تجديد شرعية بقية المؤسسات الدستورية.

وأكد محدثنا “مواصلة عمل مؤسسات قديمة موجودة بمقتضى دستور 2014 أو بأحكام استثنائية من ذلك هيئة الانتخابات والتي وضعت بمقتضى الأمر 117”. وأضاف “كان لا بد من تركيز هيئة انتخابات جديدة، كما هو الحال بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت، والذي لا وجود له في الدستور بل هناك مجلس عدلي ومجلس إداري ومجلس مالي وهي مؤسسات غير موجودة في الواقع حاليا”.

وتابع قائلا “نعمل بدستور وبمؤسسات سابقة لم ينص عليه الدستور، الذي كان ينتظر إحترامه، والمؤسسة الوحيدة القائمة وفقا للدستور هي البرلمان وبقية المؤسسات مباشرة ولكن ليس لها شرعية وليس لها أثر في الدستور”.

وأردف “الجزء الأعظم من مؤسسات الدولة غير محينة وغير شرعية ، وقد دعونا إلى تطويق هذه الأزمة في أقرب وقت وطالبنا البرلمان باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة بصياغة قوانين أساسية تمكن من عودة هذه المنظومة إلى نوع من التناسق والتناغم”.

وصرح الحامي “لنا تحفظات على الدستور والقانون الانتخابي والمؤسسات والبرلمان الذي تم انتخابه بنسبة 11 بالمائة ولكن يجب احترام الحد الأدنى، والراهن هو فوضى دستورية كاملة” على حد قوله.