الحامي: “نسبة الانتخابات المحلية ضعيفة..وهي نسبة لم تشهدها الانسانية..”

أكد حسام الحامي، المنسق العام لإتلاف الصمود، اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية، نسبة ضعيفة و”لم تشهدها الانسانية..” وفق قوله.

نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية ضعيفة

وأضاف الحامي، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو” أن النسبة الضعيفة للمشاركة في الانتخابات، لأن المواطن لم يتفاعل معها وغير مهتم وغير معني بها لأن”هذا المسار مسقط ولم يقع تفسير
والسلطة ذاهبة نحو تركيز البناء القاعدي دون أن يريد الشعب..”وفق قوله.

وتابع “الشعب التونسي مهتم بنقص المواد الأساسية..وبتحسين جودة التعليم وتوفير وسائل النقل العمومي..”

وقد بلغت النسبة العامة للإقبال على التصويت في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، مع إغلاق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة من مساء يوم الأحد، 11،66 بالمائة، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

وأضاف بوعسكر، في ندوة صحفية عقدتها الهيئة بالمركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزه، أن العدد الجملي للمقترعين بلغ  مليونا (1) و59 ألفا و4 مقترعين من مجموع عدد المسجلين البالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفا و987 مسجلا.

الغرفة التشريعية الثانية

وبالنسبة للمجالس المنبثقة على المجلس المحلي، قال ضيف البرنامج، “إن هذه المجالس ستتسم بالضبابية، وستعطل مشاريع التنمية، في ظل غياب توفير الموارد المالية الموجهة للتنمية.”

واضاف” لقد تم خلق هيكل كامل ليس له اي جدوى سوف يعطل اتخاذ القرار السياسي وكلف المليارات على المجموعة الوطنية…”

وختم حسام الحامي منسق عام ائتلاف صمود  بالقول، “أنه تم اقصاء الاحزاب والمنظمات، وأصبحت العملية الانتخابية مسألة محلية عشائرية وليست عملية انتخابات وطنية..”

وبمجرد صدور الأحكام الباتة من المحكمة الإدارية في طورين سينعقد مجلس الهيئة ليقرر موعد الدور الثاني الذي سيكون في غضون 15 يوما من الإعلان عن نتائج النهائية للدور الأول، الذي سيكون في حدود آخر جانفي أو بداية فيفري المقبلين، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر.

وأكد بوعسكر أن تركيز كافة المجالس المحلية سيتم حال استيفاء طعون الدور الثاني لتقوم الهيئة لاحقا بتنظيم القرعة لاختيار من يمثل المجلس المحلي في المجلس الجهوي ثم يتم الاعلان عن تركيبة المجالس الجهوية ودعوتها لعقد جلسات انتخابية تحت إشراف الهيئة لانتخاب من يمثل المجلس الجهوي في مجلس الإقليم والمجلس الوطني للأقاليم والجهات.

وسينتهي المسار بتركيز الغرفة التشريعية الثانية، وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب ما نص عليه الدستور، الذي رجح بوعسكر أن يكون في غضون الربيع المقبل في شكل “غرفة مكتملة دون أي مقعد شاغر”.