الحبيب السماوي: تحقيق العدالة الجبائية سيُلغي حاجة تونس للتداين

قال الحبيب السماوي القيادي في حركة النضال الوطني اليوم الخميس 21 جويلية 2022 إنّ الحركة تدعو للتصويت بنعم لفائدة مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، نظرا لأن هذا المشروع يؤمن بالقضايا العادلة ويضمن السيادة الوطنية ويحقق توزيعا عادلا للثروات، كما يقطع مع عشرية كاملة مضت.

وأضاف الحبيب السماوي القيادي في حركة النضال الوطني لدى حضوره اليوم في برنامج اكسبرسو أن “الحركة التي تأسست عام 2012، تعود جذورها لأربعين سنة مضت، حيث ساهمت في مختلف النضالات الوطنية والنقابية وقدمت عديد الشهداء” وفق قوله.

وأشار الحبيب السماوي إلى أن الحركة وجدت في مشروع الدستور عديد التقاطعات مع توجهات الحركة، من بينها خاصة الدفاع عن السيادة الوطنية بناء اقتصاد وطني وتحقيق عدالة اجتماعية.

وقال إن مشروع الدستور الجديد أكد في التوطئة ومختلف الفصول على أهمية السيادة الوطنية، وأضاف أن القانون الانتخابي الفارط تسبب في تسرب التمويل الأجنبي وعقود اللوبيينغ لحملة الانتخابات.

كما قال إن هناك عديد الإجراءات التي جاء بها مشروع الدستور الجديد ستساهم في ضمان السيادة الوطنية، وأفاد بأن الدستور أكد أيضا على أهمية الانتماء القومي العربي والاسلامي، والقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أهمية الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية وضرورة عدم الإكتفاء فقط بالاصلاحات السياسية، وأشار إلى أن الدستور الجديد أكد على دور الشباب في التنمية الشاملة وضرورة مساعدة العاطلين عن العمل في بعث مشاريع تنموية.

وأفاد بأن الواجب الضريبي الذي نص عليه الفصل 15 هام جدا، حيث أن تحقيق العدالة في الآداءات سيجعل بلادنا في غنى عن التداين وفق قوله.

وأشار إلى أن التوزيع العادل للثروات ونظر مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم في العقود والالتزمات يعد تغييرا إيجابيا، بعد أن كانت هذه العقود محل نظر لجان صلب البرلمان القديم.

وأضاف أن مشروع الدستور نص أيضا على أهمية الملكية الفكرية، وأضاف أن منظومة البنوك في حاجة لمراجعة آليات التمويل لمد يدها أكثر للشباب التونسي الراغب في بعث مشاريع.

وأفاد بأن روح المبادرة موجودة وفي حال توفر الدعم اللازم على المستوى الوطني والجهوي سيمكن من تحقيق التنمية وعديد مواطن الشغل.

كما أشار إلى أهمية العمل على توجيه موارد المالية العمومية نحو الأوجه الصحيحة مع فرض الرقابة المالية، تحدث عن العمل الكبير لأجهزة الرقابة على اللوبيات وخاصة على مستوى التهريب الذي ينخر الاقتصاد التونسي.

وأضاف أن توفر الإرادة السياسية الصادقة نفسها التي ساهمت في صياغة الدستور وعرضه على الاستفتاء، لتطبيق أهدافه على أرض الواقع، فلا خوف على تونس في المستقبل.