الحبيب زيتونة: “ادماج الاقتصاد الموازي يكون عبر معالجة شاملة للاقتصاد..”

تطرق، الأستاذ الجامعي في الاقتصاد، الحبيب زيتونة، اليوم الجمعة 26 جانفي 2024، إلى تصريح وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، مؤخرا، والذي أكدت فيه،” أن سنة 2024 ستكون سنة إدماج الاقتصاد الموازي بامتياز..”

 وبينت الوزيرة أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن جملة من الإجراءات المالية والجبائية التي تهدف إلى تحسين موارد الدولة، مشددة على أن “العبء الجبائي يجب أن تتحمله كل الأطراف، وليس الاقتصاد المنظم فقط”.

وكشفت الوزيرة عن الشروع في إعداد لجنة تجمع مختلف الأطراف المتداخلة بوزارة المالية بهدف إدماج الاقتصاد الموازي في القطاع المنظم…

ماهو القطاع الموازي ؟

عرّف الأستاذ الجامعي، الحبيب زيتونة، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” القطاع الموازي بكل عملية تجارية غير مستوفاة الشروط، بما أنها تمارس بدون ترخيص قانوني أي بدون ما يعرف ب”البا تيندا” وكذلك بيع السلع دون أن تكون مسندة إلى فاتورات وما يعنيه ذلك من تهرب جبائي..، فهو يشمل جميع المعاملات التي لا تسجل بالحسابات الرسمية للدخل الوطني..قائلا “الاقتصاد الموازي ليس “التهريب”..”

وأكد، الاستاذ الجامعي، أن الاقتصاد الموازي، هو نتيجة لعدم تطبيق القوانين الغير ملائمة للمجتمع، ولتحسين الخدمات وجلب ثقة المواطن..مشددا على أن معالجة هذا الاقتصاد لا تكون دون معالجة الأسباب..ولا يجب الاقتصار فقط على تكثيف الرقابة وتسليط العقوبات..

وقال “التشريعات اليوم تشجع للتوجه نحو الاقتصاد غير المهيكل..” داعيا إلى التخفيف من تكلفة الجباية والاجراءات والتعقيدات الاداريّة حتى يتمكن الباعث الشّاب من اختيار القطاع المنظم.

قانون مالية 2024 وادماج القطاع الموازي

أكد ضيف برنامج “ايكو ماغ“، أن وزيرة المالية تحدثت من منظور جبائي، لادماج القطاع الموازي، من بينها العفو الجبائي التي يمكن أن تستقطب عدد من المؤسسات..اضافة إلى تسليط العقوبات..

وشدد الاستاذ الجامعي في الاقتصاد، على ضرورة ادخال اصلاحات على الاقتصاد بطريقة شاملة وليس اتخاذ اجراءات تتنزل في اطار واحد وفق تعبيره.

وللإشارة فقد كشفت  دراسة سنة 2022 حول الاقتصاد غير المنظم في تونس أصدرها  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، وتم انجازها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، أن حصة القطاع غير المنظم في الناتج الداخلي الخام كانت في حدود 35.2 بالمائة في حال تم الأخذ بعين الاعتبار القطاع الفلاحي، وذلك خلال سنة 2020، وفي حال تم حذف القطاع الفلاحي تنخفض النسبة إلى 28.6 بالمائة.