الحبيب زيتونة: “هذه الأداءات غير كافية ولن تُعوض إصلاح الدعم”

قال الأستاذ الجامعي الحبيب زيتونة اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، إن عديد الإجراءات الجديدة وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2024، تتعلق بمنظومة الدعم وخاصة دعم المواد الأساسية، ودعم الاستهلاك من خلال التكفل بالفارق بين الكلفة وسعر البيع.

وأضاف الحبيب زيتونة لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن سياسة الدعم في تونس تتجه نحو دعم الأسعار لحماية المستهلك، ولكن في عديد الدول الأخرى يتم اعتماد سياسة حماية المستهلك من خلال رفع الأجور والمداخيل، وهو ما تم طرحه في مشاريع الإصلاح في تونس.

وأشار إلى اقتراح فرض آداءات جديدة لتمويل الدعم، على الأنشطة والقطاعات التي تستعمل المواد المدعمة على غرار النزل والمقاهي والمطاعم وغيرها، وأقر بأنه “كان من المفترض أن لا تتحصل هذه القطاعات على المواد المدعمة لاستخدامها منذ البداية”.

واعتبر أن اقتراح مشروع قانون المالية 2024 منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لمادتي القهوة والشاي الموردتين من طرف الديوان التونسي للتجارة، وذلك بهدف التخفيف من كلفة المنتجات المذكورة والتحكم في الأسعار للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، هو شكل من أشكال الدعم غير المباشر، مثله مثل التخلي عن مستحقات الدولة لدى شركة اللحوم.

مشروع قانون المالية يخفي مشاكل أعمق تتعلق بالمؤسسات العمومية

وأشار إلى أن مشروع قانون المالية يخفي مشاكل أعمق تتعلق بالوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها المؤسسات العمومية المعنية بالتصرف في المواد المدعمة على غرار ديوان الحبوب الذي يعاني من مديونية ضخمة بمليارات الدينارات، وأشار إلى ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار.

وشدد على أن جملة الأداءات المفروضة لتمويل الدعم لن تكون كافية ولن تعوض برنامج إصلاح منظومة الدعم.

وأضاف “فرض أداءات على هذه الأنشطة على غرار المقاهي، يمكن أن يخلّف تحميل المواطن لهذه الكلفة من خلال الترفيع في سعر المشروبات في المقاهي، ولكن السؤال المطروح هنا هو هل ستقوم كل المقاهي بخلاص الضرائب المفروضة عليها؟ وهذا لا يهم المقاهي وحدها ولكن مختلف الأنشطة”.

وأشار إلى الارتباط المباشر بين منظومة الدعم ومنظومة الجباية والخدمات العمومية وأهمية اعتماد الشفافية والكشف عن مآل المداخيل الجبائية، لدعم منسوب الثقة.

“نقطة البداية للتحول الاقتصادي يجب أن تكون هدفا مشتركا وحلما جماعيا”

وأضاف الحبيب زيتونة لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن المتمتعين برخص لممارسة بعض الأنشطة الخدماتية أو الصناعية على غرار أصحاب المقاهي والمطاعم هم من أبرز المستفيدين من منظومة الدعم.

وأوضح أنه من الضروري اليوم المضي في اصلاح منظومة الدعم والجباية والمؤسسات العمومية باعتبار ترابطها، مضيفا أن الوضعية الاقتصادية في البلاد صعبة بسبب ضعف النمو وتراجع الادخار وتفاقم العجز.

وأشار إلى أن نقطة البداية لتحقيق التحول الاقتصادي في البلاد يجب أن تكون هدفا مشتركا وحلما جماعيا، على غرار حلم بناء الدولة العصرية إبان الاستقلال في تونس.

وأضاف أنه من الصعب وضع رؤية مشتركة والاتفاق على هدف وحلم في ظل مناخ من التنافس السياسي، حيث أن الحلم المشترك يحتاج إلى اتفاق سياسي ووطني ومنظماتي يضم تقريبا 80 بالمائة من المجتمع.