الحبيب كراولي: على البنك المركزي أن يُقرض الدولة التونسية مؤقّتا بنسبة فائدة معقولة

أكّد الحبيب كراولي نائب رئيس نادي مُسيري البنوك الإفريقية ومدير عام كاب بنك اليوم 27 أكتوبر 2020 لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ أنّ هناك تنسيقا معلنا في عدد من البلدان بين السياسة النقدية وسياسة الميزانية، بل وهناك تدخّل قويّ من طرف البنوك المركزية.

وقال كراولي: “هناك البنك المركزي الأوروبي مثلا الذي وضع في شهر جوان على ذمة البنوك الأوروربية ألف مليار أورو بقيمة فائدة سلبية (1-) بالمئة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وجلّ البلدان تدخلت على حساب ميزانياتها لوضع برامج إنقاذ ثم برامج انتقال”.

وتابع كراولي: “لكن برنامج تونس لا يملك غير الاسم، وللتصحيح فإنّ تأثيرات أزمة الكورونا لم تكن على الميزانية كما صرّح وزير المالية، إذ لم تكن التأثيرات على مستوى الدفع، بل التأثير جاء عن طريق نقص الموارد التي تقلّصت جمليا، ونقرّ بالفشل الذريع على مستوى الحكومة في معالجة إنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل، حيث اخترنا أسوأ طريقة لمعالجة هذه الآفة وهي طريقة بيروقراطية إجرائية” وفق تعبيره.

وأشار كراولي إلى أنّه “واقعيا، وصلنا إلى درجة أنه لا يمكننا الخروج إلى السوق العالمية، والحل الوحيد هو الاتجاه إلى السوق الداخلية التي هي محدودة.. إذ يبلغ معدّل التداين على المستوى الداخلي سنويا 2 و2.5 مليار دينار”.

وشدّد كراولي على أنّه مع الاستقلالية الكليّة للبنك المركزي، لكن صندوق النقد الدولي، حين برزت الأزمة قال هي إجراءات استثنائية لأزمة استثنائية.. وبالتالي يمكن إجراء تحوير جزئي مؤقت للقانون لتمكين البنك المركزي من إقراض الدولة التونسية مؤقّتا، مبلغا معيّنا بشكل مباشر وبنسبة فائدة معقولة وبمدة إمهال لسنتين على الأقل لتمكين المالية العمومية من التدارك، ويكون هذا التعديل مشروطا على مستوى المبلغ والسقف الزمني وفق رأيه.

وعدّ كراولي هذه الحكومة فرصة لتونس باعتبارها حكومة غير مسيّسة وليس لديها عوائق سياسية وهي فرصة للتقييم السليم وأخذ القرارات الصائبة “التي لا أراها اليوم” وفق قوله. آملا أن يكون قانون المالية هذا فرصة للتدارك.

واعتبر كراولي أنّ الجهات الضاغطة عموما تتمثّل في صندوق النقد الدولي “لسبب بسيط، وهو أنه يعتبر أنّ كل الالتزامات التي تمّ التعهّد بها من قبل الجانب التونسي لم يتمّ الالتزام بها.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/3346051212096588