الحبيب معاوي: 52 ألف سيارة مُعدة للكراء خارج القانون

أفاد الحبيب معاوي رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات اليوم الثلاثاء 1 فيفري 2022 بأن القطاع يعيش إهمالا كبيرا وحالة مريبة من صمت السلطات تجاه ما يعيشه من صعوبات، رغم ما يوفره من مواطن شغل، في أكثر من 460 شركة لكراء السيارات وأكثر من 20 ألف سيارة في الأسطول.

وأشار الحبيب معاوي رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس في إطار برمجة خاصة واستثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم حول قطاع السيارات والصناعات في هذا المجال في تونس، إلى أن القطاع يقتني حوالي 5700 سيارة سنويا لتجديد الأسطول.

وقال إن قطاع كراء السيارات استثنته الدولة من كل المساعدات والتسهيلات لمجابهة تداعيات الأزمة الوبائية، مؤكدا أن القطاع لا يطالب بأكثر من تحيين القوانين وتغييرها لتتماشى أكثر من متطلبات المهنيين.

كما دعا إلى تطبيق القوانين التي تم إصدارها، وخاصة منها قوانين المخالفات المرورية، المتعلقة بسحب البطاقة الرمادية في حال تجاوز الوقت القانوني للكراء، إضافة إلى تعقد إجراءات تسلم محضر المخالفة والأعباء المالية التي يتحملها صاحب مؤسسة كراء السيارات.

ودعا معاوي إلى ضرورة تجاوز التعقيدات غير المجدية التي تجاوزها الزمن، خاصة وأن الوكيل مطالب بالتنقل على عين المكان وللمنطقة التي تمت فيها المخالفة، وطالب تبسيط إجراءات تسوية وضعية المخالفات المرورية المتعلقة بتجاوز الوقت القانوني أو غيرها من المخالفات.

وأوضح أن سلطة الإشراف لم تستجب لمطالب قطاع كراء السيارات للجلوس والحوار حول الصعوبات التي تعترضهم ومقترحاتهم لتجاوزها، وأكد أن هذه الصعوبات تؤثر أيضا على قطاع النقل غير المنتظم.

وقال إن قطاع كراء السيارات يتمتع بـ 0 امتياز رغم ما يوفره من مداخيل للدولة، وأشار إلى أنه وقع تقديم مشروع قانون لتمتيع القطاع بامتياز جبائي، خاصة مع تواصل تصاعد أسعار السيارات.

وأوضح أن 33 شركة لكراء السيارات أغلقت أبوابها في ديسمبر 2020، و66 شركة أعلنت نيتها تسريح عمالها وغلق أبوابها في حال عدم مساندتها واصلاح القطاع، واعتبر أن أكثر من 50 بالمائة من الشركات تعيش وضعية صعبة.

وأفاد بأن أسعار السيارات ارتفعت بين 7 إلى 10 بالمائة، من شهر ديسمبر 2021 إلى جانفي 2022، إضافة إلى انهيار المقدرة الشرائية للمواطن وعدم قدرته على دفع مبالغ تغطي كلفة الكراء وتضمن هامش ربح للوكيل.

واعتبر أن عديد وكلاء كراء السيارات يتكبدون خسائر، ويفرطون في السيارات للكراء بأسعار لا تغطي الكلفة التي تصل إلى 71 دينارا في حين يقع كراء السيارات بـ 50 إلى 60 دينارا في اليوم الواحد.

وأشار إلى أن حوالي 52 ألف سيارة معدة للكراء في تونس خارج الأطرالقانونية، وأضاف أن الدولة تخسر حوالي 150 مليون دينار جراء القطاع الموازي الذي يدمر القطاع المنظم لكراء السيارات، وأضاف أن كلفة الكراء تكون أعلى في القطاع المنظم وهو ما يفسر التوجه نحو الموازي.