الحداد: الأطراف المشاركة في الحوار طالبت بانتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبقا للقانون الانتخابي الجديد

قالت القيادية بحركة الشعب ليلى الحداد اليوم الاربعاء 29 جوان 2022، إنّ الحركة ستشارك في الاستفتاء وستقرر التصويت بنعم أو لا بعد صدور الدستور غدا.

وأضافت الحداد خلال حضورها في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّ أغلب ما تمّ تقديمه من طرف الحركة في جلسات الحوار الوطني موجود في الدستور، مشيرة إلى أنّ عديد الأخطار كانت تشوب الحوار الوطني منها المدة الزمنية التي تم تخصيصها للنقاش حول الدستور، إضافة إلى عدم الإطلاع على مسودة الدستور من طرف الأطراف الذين شاركوا في الحوار.

وكشفت ضيفة البرنامج أنّ صياغة الدستور في ظل غياب العمداء تمت من طرف أساتذة القانون الذين كانوا من المشاركين في الحوار.

وبخصوص الفصول المتعلقة بتحرير المبادرة، أفادت القيادية بحركة الشعب ليلى الحداد بأنّ الدستور يجب أن يحتوي على فصول تتماشى مع اتفاقيات تونس الدولية المبرمة سواء كانت ثنائية أو مع الاتحاد الأوروبي، مؤكّدة أنّ تحرير المبادرة لا يعني الذهاب نحو نظام ليبيرالي.

وتابعت” الدستور الجديد يجب أن يكون فيه رجوع الدولة إلى المؤسسات من خلال تقويتها وعدم التفريط فيها لتكون قادرة على خدمة الشعب”.

وأضافت ليلى الحداد أنّ الحكومة الحالية قبلت إرثا ثقيلا من المديونية وليس لها أي خيار إلا مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي رغم أنّ حركة الشعب ضدّ الإقتراض وفق قولها.

وأكّدت القيادية بحركة الشعب أنّ موقف الاتحاد فيما يتعلق برفع الدعم والتقليص من كتلة الأجور فيه كثير من الصواب، مشيرة إلى أنّ الحركة تعتبر تمشي الحكومة فاشلا في عديد المسارات خاصة وأنها لن تنطلق في تحقيق المطالب الاجتماعية التي خرج من شأنها الشعب التونسي يوم 25 جويلية، ورئيس الجمهورية يحمّل مسؤولية هذا الفشل.

كما قالت إنّه من الجانب الأخلاقي يجب أن تكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها وفق القانون الانتخابي الذي سيتم اصداره وفق مرسوم من طرف رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنّ عديد الشخصيات الوطنية والأحزاب التي شاركت في حوار الوطني كانت قد طالبت بانتخابات رئاسية سابقة لأوانها.

وأفادت الحداد بأنّ الحركة تطالب بالوضوح والشفافية وعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة.

وفيما يتعلق بملف شهداء الثورة وجرحاها أكّدت أنّه لم يسجل أي تقدّم في هذا الملف قائلة “حقوق عائلات الشهداء والجرحى ضاعت في المحاكم العسكرية وهناك افلات من العقاب والتعويضات كانت ذرّ رماد على العيون، وهذا الملف هو ضحية اتفاقات وخاصة اتفاق باريس بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وتمّ على اثره قبر الملف وترك سبيل جميع القيادات الأمنية”.