Express Radio Le programme encours
وأشار الاستشاري في مجال الطاقة لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن “ميزان الطاقة شهد تدهورا من سنة إلى أخرى، حيث أصبحت الموارد المتوفرة لا تغطي الطلب، وأصبح عجز ميزان الطاقة هيكليا منذ سنوات الألفين”.
وأرجع عز الدين خلف الله، الاستشاري في مجال الطاقة، تفاقم العجز الطاقي إلى انخفاض الموارد الطاقية في تونس من نفط وغاز خاصة، تبعا لتدهور انتاج الحقول الرئيسية على غرار البرمة وميسكار، وغيرهم، وذذلك بالتزامن مع نمو الطلب، رغم مجهود الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تخفيض نسبة الطلب.
وبيّن أن نسبة الاستقلالية الطاقية (تغطية الموارد لإجمالي الطلب على الطاقة) انخفضت إلى حدود 50 بالمائة فقط خلال سنة 2023، بعد أن كانت في حدود 100 بالمائة خلال سنة 2010، قائلا إنه “كلما ارتفعت الموارد والانتاج كلما ارتفعت نسبة الاستقلالية الطاقية”.
وأوضح أن 97 بالمائة من انتاج الكهرباء الموزع في تونس متأتية من الغاز الطبيعي، إما من خلال الانتاج المحلي من الغاز أو من خلال الأتاوة على أنبوب الغاز الجزائري الإيطالي أو من خلال شراءات تونس من الغاز الجزائري.
وأشار إلى أن تعويل إيطاليا على الغاز الجزائري من جديد بعد قطع امدادات الغاز الروسي عادت بالنفع على تونس، ومكنت من رفع حجم الأتاوة على أنبوب الغاز الإيطالي الجزائري.
وبيّن عز الدين خلف الله، الاستشاري في مجال الطاقة، أن استقلالية تونس بالنسبة للغاز الطبيعي محدودة، خاصة وأنها تعوّل على مورّد وحيد وهو الجزائر، نظرا لانعدام البنية التحتية اللازمة لتوريد الغاز من دول أخرى.
وأشار إلى أن 75 بالمائة من الكمية التي تتحصل عليها تونس سنويا من الغاز يقع توجيهها نحو انتاج الكهرباء، فيما توجه 25 بالمائة نحو القطاع الصناعي واستهلاك العائلات والنزل وغيرها.
وقال إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” اقتنت هذه السنة كميات أقل من المعتاد من الغاز الطبيعي، وذلك بحسب الكميات التعاقدية المتفق عليها، ونظرا لعدم امكانية توريد كميات إضافية، توجهت الستاغ نحو شراء الكهرباء الجزائري.
وأوضح أن تونس اقتنت هذه السنة حوالي 12 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء من الجزائر، بالعملة الصعبة.
وأشار عز الدين خلف الله، الاستشاري في مجال الطاقة، إلى أن 3 بالمائة فقط من انتاج الكهرباء في تونس يعتمد على الطاقات المتجددة حاليا، وقد تم وضع هدف طموح بالتوصل لانتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، أي ما يعادل حوالي 4800 ميغاواط.
وقال إن القدرة المركزة حاليا لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تعادل 500 ميغاواط، في انتظار استكمال الدراسات المتعلقة بـ 500 ميغاواط جديدة من المأمول أن تدخل حيز الإنتاج قريبا، مضيفا “ولكن هناك 1700 ميغاواط جديدة، تم فيها طلب العروض في ديسمبر 2022، منها 800 ميغاواط من الطاقة الفولتوضوئية سيسهر على تنفيذها القطاع الخاص، ويجب التسريع في الإنجاز”.
وأشار إلى أنه من الضروري التسريع في دخول هذه المواقع حيز الانتاج والسهر على تركيز محطات جديدة لإنتاج إضافي بـ 500 ميغاواط كل سنة، وذلك للتمكن من تحقيق الهدف المرسوم بانتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030.
واعتبر أن انتاج 500 ميغاواط إضافية كل سنة هدف يمكن تحقيقه وليس مستحيلا، ولكن من الضروري الإسراع بالاشتغال على انجاز هذا الهدف الطموح، وبالتالي التقليص في الاعتماد على الغاز لانتاج الكهرباء من 97 بالمائة حاليا إلى 65 بالمائة في سنة 2030، وهو ما سيمكن من خفض حجم واردات الغاز الجزائري.
وأفاد عز الدين خلف الله، الاستشاري في مجال الطاقة، بأن التحديات التي تواجه انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، تتمثل في اعتمادها على طاقة التخزين لضمان انتظامية التزويد، مضيفا أن طاقة الخزن تتسبب في ارتفاع الكلفة.
وأشار إلى ضرورة مواصلة العمل على تعصير شبكة الكهرباء والغاز، لتعزيز طاقتهاعلى امتصاص طاقات الشمس والرياح، المتجددة، وهو ما يجري العمل عليه حاليا.
وتحدث ضيف برنامج اكسبرسو، عن الفوائد العديدة لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا “ألماد”، الذي يمكن من تأجيل تونس للاستثمارات المُكلفة في مجال الانتاج، حيث سيمكن تونس من شراء الكهرباء من أوروبا خلال فصل الصيف بأسعار تفاضلية، بالاعتماد على الفائض في انتاج الكهرباء في أوروبا.
Written by: Asma Mouaddeb
الاستقلالية الطاقية العجز الطاقي المرصد الوطني للطاقة والمناجم