الحزب الاشتراكي: إجراءات 22 سبتمبر هي خطوة نحو الدكتاتورية

اعتبر الحزب الاشتراكي، أن إجراءات 22 سبتمبر هي خطوة نحو الدكتاتورية وأن الأحكام الانتقالية التي تضمنها الأمر الرئاسي عدد 117 “لا علاقة لها بروح ومضمون دستور الجمهورية الثانية 2014 الذي أقسم رئيس الدولة على احترامه وحمايته، وتمثُل خروجا عنه برغم نقائصه وإخلالاته وكذلك تخليٌا غير مبرٌر على عقد سياسي وقانوني اتفق عليه غالبية الشعب التونسي”.

وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 “أنه لا يمكن استبدال السياسات الفاشلة لحركة النهضة وحلفاءها لأكثر من عشر سنوات من الحكم، بنظام سياسي آخر يقضي على ما تبقى من المؤسسات ويدفع إلى حكم فردي عنوانه الأبرز نظام رئاسي يحتكر فيه رئيس الدولة كل السلطات بمفرده دون رقيب ولا حسيب خاصة بعد إلغاءه للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وهي خطوة بقدر ما تنهي منظومة ما قبل 25 جويلية فهي تفتح الباب على مصراعيه لتأسيس دكتاتورية جديدة بالإضافة إلى احتكار قضايا الإعلام والقضاء العدلي والمالي”.

كما اعتبر أنه من الضروري أن ترتبط الاحكام الانتقالية بنصوص دستورية واضحة وأحكام فعليٌة تترجمها إلى قرارات عملية لصالح الوطن والشعب لتحقيق هدفها في “بناء نظام سياسي ديمقراطي يضمن الحريات والديمقراطية ويؤسس لسيادة الشعب ويقطع دابر الفساد ويغيٌر حياة التونسيات والتونسيين إلى الأفضل، وإلا فإنها ستبقى مجرّد نوايا وأمنيات وأضغاث أحلام”.

ودعا الحزب الاشتراكي في بيانه كافة الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية والمنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة إلى بناء “قوة جمهورية” بتشاركية تامة مع جمعيات المجتمع المدني المستقل والتقدمي “لإنقاذ الدولة من كل زيغ نحو الاستبداد والدكتاتورية، وضمان سيادة الشعب على مقدرات البلاد والمحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، وتجريم كل دفع للبلاد نحو المحاور الاقليمية والدولية، وانهاء سياسات الخراب الاقتصادي والاجتماعي المملاة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي”.