عبّر الحزب الجمهوري في بلاغ له اليوم الأحد 07 نوفمبر 2021 عن انشغاله العميق إزاء استمرار الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد و تعمقها بتركيز كل السلطات بيد رئيس الجمهورية بما يتعارض و أسس النظام الديمقراطي، إضافة إلى استمرار حالة الإستثناء دون تسقيف زمني و العمل وفق الأمر الرئاسي عدد 117.
واعتبر الحزب الجمهوري أنّ كل المؤشرات الإقتصادية تشير إلى خطورة أوضاع المالية العمومية وصعوبة تعبئة الموارد لمواجهة الإختلال في ميزانية الدولة للعام الحالي و في تحديد ملامح ميزانية العام القادم وذلك في ظل انقطاع الحوار مع مؤسسات الإقراض العالمية و في ظل العزلة الدبلوماسية الخانقة التي تعرفها البلاد، و في غياب أي برنامج أو تصور حكومي لحلحلة الأوضاع الصعبة.
وأكّد الحزب إثر انعقاد لجنته المركزية على أن إصلاح المنظومة القضائية بما يعزز استقلال القضاء و نجاعته، يجب أن يكون في إطار حوار مجتمعي بعيدا عن محاولة لوضع يد السلطة التنفيذية عليه او إخضاعه لخدمة أجندتها السياسية .
ودعت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري كل القوى الديمقراطية و التقدمية و فعاليات المجتمع المدني الى تكتيل جهودها لفرض العودة إلى الشرعية الدستورية و نظام الحكم الديمقراطي عبر إقامة حوار وطني جامع ينتهي إلى رسم ملامح الخلاص الوطني و تجنيب تونس خطر الانهيار .