الحزب الجمهوري: “عصام الشابي في ظروف مهينة”

حمل المكتب السياسي للحزب الجمهوري، “رئيس السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة فيما يمكن أن يصيب أمين عام الحزب عصام الشابي من مكروه ومس من سلامته، إثر نقله إلى إحدى غرف مساجين الحق العام، في ظروف مهينة وماسة بالكرامة إمعانا في سياسة التشفي والمس من معنوياته”.

واعتبر المكتب السياسي للحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، أن نقل عصام الشابي الموقوف على خلفية القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة، إجراء يعبر عما أسماه “سياسة الانتقام والتشفي من المعارضين السياسيين”.

ودعا الحزب في بيانه، “كل الأصوات الحرة إلى توحيد الجهود من أجل رفع هذه المظلمة”، مجددا التأكيد على “خلو ملف أمينه العام من أي دليل مادي يدينه ويضعه محل شبهة، وأن عصام الشابي كان وسيظل فوق كل الشبهات، وهو سليل مدرسة الديمقراطي التقدمي المشهود لها بالوطنية والنضال من أجل قيم العدالة ودولة القانون والحريات”، وفق نص البيان.

وأكد المكتب السياسي أن قضية الأمين العام “كبقية المعتقلين سياسية بحتة غرضها اجهاض المبادرة الساعية إلى تكوين أوسع جبهة ضد الاستبداد”، مطالبا السلطة بإطلاق سراحه الأمين العام وكل “المعتقلين السياسيين”، معتبرا أن التآمر الحقيقي على أمن الدولة هو مضاعفة المآسي السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي من شأنها تعفين الوضع العام بما لا يخدم إلا أعداء تونس وشعبها.

ويذكر أنه تم إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي يوم 22 فيفري الفارط، تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وحسب معطيات أولية أكدها محامو عصام الشابي، فإن هذا الإيقاف له علاقة بالأبحاث المتعلقة بشبهات التآمر على أمن الدولة الداخلي وهي قضية تم فيها إيقاف عدد من الأشخاص والشخصيات الناشطة في المجال السياسي.