الحزب الجمهوري يدعو البرلمان إلى وضع نفسه على ذمة الحوار الوطني

جدد الحزب الجمهوري في بيان له إثر الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي، تمسّكه  بالشرعية الدستورية وبالحوار مبدأ لحل الخلافات.

كما دعا الحزب الجمهوري كافة أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تحويل الجلسة العامة المقررة اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 تمهيدا لإنهاء الحالة الاستثنائية إلى خطوة في اتجاه القطع مع المشهد البرلماني السابق بعيدا عن ما أسماها “الصراعات المدمرة وعن روح المغالبة وأن ينتصروا إلى الشرعية الدستورية وثوابت البناء الديمقراطي إنتهاء بوضع مجلس نواب نفسه على ذمة الحوار الوطني المنشود ومخرجاته”.

ودعا المكتب التنفيذي للحزب رئيس الجمهورية إلى إلتقاط هذه الخطوة والبناء عليها في إتجاه العودة إلى المسار الدستوري وفتح قنوات التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد للتعجيل بوضع حد لأزمة طالت أكثر من اللزوم، وقال إنها باتت تهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك والوضع الاقتصادي بالانهيار.

وشدد المكتب التنفيذي على أن تونس اليوم في أشد الحاجة، بعد الإخفاقات التي رافقت الانتقال الديمقراطي وصولا إلى مخاطر إرساء حكم فردي يهدد بنسف كل المكتسبات، إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار والبحث عن حلول تحفظ وحدة شعبها ومؤسسات دولتها لمواجهة التحديات الجسام التي تواجهها.

وأوضح الحزب في بيانه أن الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي يوم أمس الثلاثاء، خصّص للنظر في دعوة مكتب مجلس نواب الشعب إلى عقد جلسة عامة للمجلس بناء على مبادرة صادرة عن مجموعة من النواب الديمقراطيين والمستقلين تمهيدا لإنهاء الحالة الاستثنائية والدعوة إلى تنظيم حوار وطني يتولى النظر في الاصلاحات والإجراءات المطلوبة لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تردت فيها البلاد.