الحزب الدستوري الحر يقدم شكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان

أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، أنه تقدم بشكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على إثر تواصل تخاذل السلط العمومية في تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي كونه الإخوان منذ 2011 لضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب و تأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة الاحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها.

وأكد الحزب الدستوري الحر في بيان له، أن الشكاية استعرضت أحداث قمع الدولة لنساء تونس الغاضبات ومنعهن من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية المنظمة يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 قرب مقر ما يسمى “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس للمطالبة بغلق هذا الوكر الخطير وتستر السلطة على هذه الجمعية الأجنبية التي عبرت صلب بيانات رسمية عن انخراطها في مشروع “دولة الخلافة” ومساندتها المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن.

وأضاف الدستوري الحر أنه سيتابع هذا الملف بكل جدية ويحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها لإخراج هذه التنظيمات المشبوهة من تونس وتجميد تمويلاتها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها.