الحزب الدستوري: صدور مرسوم قانون المالية التكميلي خلسة مُهين للتونسيين

عبّر الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 عن استنكاره لصدور مرسوم “قانون المالية التعديلي لسنة 2021” بالرائد الرسمي “خلسة ودون نقاش مسبق ولا تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام”.

واعتبر الحزب الدستوري الحر أن هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب آليات الرقابة ومصادرة الحق في الطعن أمام القضاء.

وحذّر الحزب في بيانه رئيس السلطة القائمة من اعتماد هذا الأسلوب التسلطي الانفرادي ومن اتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي والانتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات.

وأكد الحزب أنه سيواصل القيام بدوره الرقابي “كحزب وطني معارض يمثل شريحة هامة من الشعب التونسي ويحتفظ بكامل حقوقه في التحرك السياسي الناجع طبق القانون لمنع الانحراف بالسلطة والتصدي لكل أشكال التغول ومغالطة الرأي العام”.

واعتبر الحزب أن قانون المالية لسنة 2021 الذي قاطعت الكتلة البرلمانية للحزب جلسات مناقشته وامتنعت عن المشاركة في التصويت عليه، “جاء خاليا من كل رؤية أو تصور جديد أو بوادر إيجاد حلول للأزمة المالية وليس إلا تكملة لسياسة الفشل و”الترقيع” التي اعتمدها الإخوان خلال عشرية حكمهم السوداء”.

اقرأ أيضا: عجز بـ9.7 مليار دينار في ميزانية الدولة لسنة 2021