الحزب الدستوري يدين “توظيف الأجهزة الإدارية لقمع نشاطه”

أدان الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 توظيف الأجهزة الإدارية لقمع نشاطه “من خلال إطلاق يد السلط لخرق القانون بكل تحدي وبوجه مكشوف وإعطائها الضوء الأخضر للإعتداء على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين المنضوين تحت راية الحزب الدستوري الحر” وفق نص البيان.

وندد الحزب الدستوري الحر في بيانه بصمت المؤسسات التي تقدم نفسها كمدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان “أمام المظالم المتكررة التي يتعرض لها الحزب والتي تضرب مبادىء الحق في التنظم وحرية الرأي والتعبير” وفقا للبيان.

كما حذر الحزب السلطة القائمة من تبعات ما أسماه “الإستهداف الممنهج” الذي يمارس ضد الحزب وقيادته مع ضمان الإفلات من العقاب لكل المعتدين وهو ما اعتبره الحزب جريمة دولة مكتملة الأركان. وأكد تمسكه بحقوقه المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والدولية وتشبثه بعلوية القانون وعدم انحرافه عن مواقفه الثابتة مهما كانت الضغوطات والهرسلة التي يتعرض لها، وفق البيان.

وأعلن الحزب أنه سيلجأ إلى التصعيد عبر السبل المتاحة قانونا لفرض احترام حقوقه الأساسية والتصدي لمخطط إقصائه لمنعه من الوصول إلى الحكم بطريقة ديمقراطية، حسب البيان.