الحزقي: هذه أول قضية تُطرح أمام هيئة النفاذ إلى المعلومة تتقدّم بها هيئة عمومية ضدّ هيكل عمومي

أصدر مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة، أمس الخميس غرة أوت 2019، قرارا يقضي بإلزام محافظ البنك المركزي، بتسليم الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) في شخص ممثلها القانوني، المعلومات المتوفرة لديه حول التحويلات البنكية التي تتم من وإلى الحسابات البنكية الجارية التابعة للجمعيات والشركات المستغلة للقنوات التلفزة والإذاعية الخاصة.

ولاحظت الهيئة، في بلاغ لها، أن إصدار هذا القرار الملزم يتنزل في إطار “تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بتمويل المؤسسات الإعلامية”، حسب نص البلاغ.

وفي هذا الإطار أكّد عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة اليوم 2 أوت 2019 لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ أنّ المسألة ممكنة قانونا، حيث قامت الهيئة بدراسة واطلعت على فقه القضاء المقارن وتم التثبت من إمكانيتها، قائلا: “بعد تفحص الوثائق من قبل مجلس الهيئة وجدنا أنّ الوثائق التي تطلبها الهايكا من البنك المركزي لا تندرج في إطار استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة”.

وأضاف الحزقي: “حتى أعضاء الهايكا ملتزمون بالسر المهني والمحافظة على سرية الوثائق، خاصة وأنّ دور الهايكا ليس الكشف عن هذه المعلومات بل دورها ممارسة صلاحيتها التعديلية وضمانة لحسن التقيد بكراس الشروط” وفق قوله.

وقال الحزقي إنّ البنك المركزي رغم امتلاكه لإمكانية الطعن بالاستئناف، فإنه كان متجاوبا حيث أصدر بيانا سابقا قال فيه إنه سيلتزم بقرار هيئة النفاذ إلى المعلومة. مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا القرار الملزم في الأيام القليلة القادمة.

وكانت “الهايكا” قد تقدمت الى الهيئة بدعوى في الغرض في حق البنك المركزي بعد رفضه تمكينها من كشف حول حركة أموال عدد من المؤسسات الإعلامية.

هيئة النفاذ إلى المعلومة تصدر قرارا ملزما للبنك المركزي بشأن التحويلات والحسابات البنكية للمؤسسات الإعلامية