الحشاني يدعو إلى التصدي لظاهرة تحويل الاموال المشبوهة

دعا رئيس الحكومة احمد الحشاني، البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية الى مضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الاموال الخارجية المشبوهة عبر تشديد المراقبة والمتابعة للعمليات المالية.

وأشرف الحشاني اليوم الاثنين 11 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل حول التمويلات الخارجية المشبوهة، بحضور محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، والكاتبة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية نائلة فتح الله.

واكد الحشاني، في مفتتح الجلسة، على وحدة الدولة التونسية، وعلى تناغم العمل بين كل مؤسساتها، خاصة في ما يتعلق بمقاومة ظاهرة تحويل وتدفق الأموال الخارجية المشبوهة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وشدد على الدور المحوري للبنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية وكذلك البنوك و المؤسسات المالية في المراقبة والتصدي للتمويلات الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام في البلاد التونسية.

ولاحظ ، في سياق متصل، ان السيادة الوطنية تمثل أولوية الأولويات للدولة التونسية، وهي حريصة على التصدي لكل محاولات خرقها من الخارج، والتدخل في شأنها الداخلي عبر تمويل بعض الجمعيات او المنظمات.

واكد المشاركون في الجلسة، ان تونس تمتلك ترسانة قانونية، كسائر دُول العالم، تاخذ بعين الاعتبار التشريعات المنبثقة عن مجموعة العمل المالي

واضافوا ان هذه القوانين تمكن من التصدي لتبييض الاموال والتلاعب بالاموال المرصودة بطريقة قانونية، والتي تستعمل لاغراض يمكنها المساس بالامن الوطني عبر تمويل بعض الجمعيات والمنظمات.

ودعا رئيس الجمهورية قيس سيعد، يوم 8 مارس 2024 ، خلال استقباله محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة.

وكان سعيد شدد في وقت سابق وبالتحديد، يوم 8 سبتمبر 2023، على ضرورة تعقب اللجنة التونسية للتحاليل المالية للاموال والتحويلات والتصدي للتمويل المقنع .

وحث خلال زيارته مقر البنك المركزي التونسي ، المسؤولين على القطاع البنكي والمالي على ضرورة قيام اللجنة بدورها على الوجه المطلوب.