الحشاني يشرف على الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للاستثمار لسنة 2024

خصّص الإجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للاستثمار لسنة 2024، الذّي انعقد، اليوم الإربعاء 31 جانفي 2024، لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس والنّظر في مطالب تسوية الوضعيّات العقاريّة العالقة لبعض المشاريع.

كما بتّ المجلس في اجتماعه، الذّي جرى بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، بقصر الحكومة بالقصبة، في مطالب الانتفاع بالحوافز لفائدة دفعة أولى من المشاريع ذات الأولوية الوطنيّة.

وقدّم المشاركون في الإجتماع التدابير المتخذة لتذليل كل الإشكالياّت المسجّلة في المشاريع الاستثماريّة المعروضة.

وذكر رئيس الحكومة بضرورة الحرص على الاجتماع بصفة دورية وأكثر تواترا للمجلس، ضمانا لتحقيق أهدافه المنشودة من إحداثه وتسريعا لنسق الاستثمارات في البلاد باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وطنيا وجهويا.

وجرى الاجتماع بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس والوزراء الأعضاء غير القارّين المعنيّين بالملفات المعروضة.

والجدير بالذكر أنّ الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 ضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه.

ويضطلع المجلس، وفق الفصل 12 من قانون الإستثمار عدد 71 لسنة 2016، بسياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار ويكلّف خاصّة باتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار في تقرير سنوي. كما يصادق هذا الهيكل على استراتيجيات وخطط العمل والميزانيات السنوية للهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار. ويضطلع المجلس الأعلى للإستثمار، أيضا، بإقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الإستثمار.

ويترأس المجلس، بحسب الأمر الحكومي رئيس الحكومة ويضم الوزير المكلف بالماليّة والوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجهيز ومحافظ البنك المركزي التونسي.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الاقتضاء كل من يرى فائدة في الاستئناس برأيه وتشريكه في أشغال المجلس، وفق الأمر الحكومي. وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في دورة عادية وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه ويتولى إعداد تقرير سنوي حول تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار.