Express Radio Le programme encours
وأوضح الصحفي خليفة القاسمي في تدوينة على صفحته على الفايسبوك أنّ الحكم الصادر ضده لم ينص على النفاذ العاجل، أي أنه سيبقى في حالة سراح في انتظار قرار محكمة التعقيب.
نقابة الصحفيين: “الحكم ترجمة لسياسة التضييق على حرية الصحافة”
وعبّرت نقابة الصحفيين عن “صدمتها من هذا الحكم على معنى قانون مكافحة الإرهاب”.
واعتبرت أنّ “هذا الحكم الإستئنافي الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيل حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي” وفق بلاغ صادر في الغرض.
كما حملّت السلطة السياسية “مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء”.
وأكّدت “تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الإنحراف الخطير”، داعية “القوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة”.
وأعلنت النقابة عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة.
وللتذكير فقد أصدرت الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس 1 يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 حكما بالسجن لمدة سنة في حق خليفة القاسمي، بتهمة نشر خبر عن تفكيك خلية إرهابية في القيروان، ورفضه الكشف عن مصدر الخبر، وذلك على معنى قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن تمّ ايقافه في شهر مارس 2022.
Written by: waed