أكد المحامي سامي بن غازي في تدوينة له، أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 5 أعوام مع 3 سنوات مراقبة إدارية في حقّ القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها حول الدائرة الجنائية المكلفة بملف ما يُعرف بقضية التآمر.
وأوضح بن غازي أن الحكم جاء بعد النظر في التصريحات التي صدرت عن صواب، والتي اعتبرتها المحكمة ذات صلة بالقضية محل التحقيق.