الحكومة الفرنسية أمام مذكرتين لحجب الثقة ..

تواجه الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين 20 مارس 2023 مذكرتين لحجب الثقة في البرلمان بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت.

وتؤكد الحكومة في الوقت الحاضر ثقتها في اجتياز التصويت على المذكرتين، إذ ترى أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إسقاطها.

وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت، أمس الأحد، لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” (Le Journal du Dimanche) إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة “يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين… لتحقيق غالبية شديدة التباين ودون خط سياسي مشترك”.

من جهته، قال وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة “لو باريزيان” (Le Parisien) “أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة”.

ويتطلب إسقاط الحكومة توافق أعضاء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وأن يضموا إلى جانبهم أصوات حوالي 30 من نواب حزب “الجمهوريين”، لكن الحزب وافق بالفعل على خطة ماكرون لتعديل نظام التقاعد.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مثل هذا الاحتمال يبدو مستبعدا، إذ لم تسقط أي حكومة في فرنسا نتيجة مذكرة لحجب الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة عام 1958، لكنها أوضحت أنه “ليس مستحيلا”.

وأثارت خطة ماكرون التي تتضمن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما احتجاجات واسعة في أرجاء فرنسا وإضرابات عمالية على مدى أسابيع.

ولجأت الحكومة يوم الخميس الماضي إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص من دون طرحه للتصويت في الجمعية الوطنية.

ولزم ماكرون الصمت منذ الخميس -وهو الذي أوعز باستخدام هذا البند الدستوري- ثم وجه رسالة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، أعرب فيها عن “رغبته في أن يتمكن النص المتعلق بالتقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديمقراطي وسط احترام الجميع”.

لكن الضغط يشتد على البرلمانيين وسط تعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد المشروع، حيث تجمع المتظاهرون مجددا أمس الأحد في مدن فرنسية عدة.

من جهته، أكد ماكرون “دعمه للبرلمان ولمجمل البرلمانيين، وتعبئة الحكومة من أجل اتخاذ كل التدابير لحمايتهم”.

وتبرر الحكومة -التي لا تملك سوى أغلبية نسبية في الجمعية الوطنية- رفع سن التقاعد بضرورة التصدي لتراجع مالية صناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

*وكالات