“الحكومة تتحمل مسؤولية ضعف المنظومات الفلاحية وتدهور القدرة الشرائية للمستهلك”

حمّلت كلّ من النّقابة التونسية للفلاحين والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، الجمعة 22 نوفمبر 2019، الحكومة “مسؤولية تردّي وضع القطاع الفلاحي وتدهور القدرة الشّرائية للمستهلك خاصّة في صفوف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل”.

وطالبت المنظمتان في بيان مشترك، بضرورة دعم منظومة الإنتاج والإنتاجية والضّغط على تكاليف الإنتاج القياسية، لا سيما بالنظر الى ما آلت إليه أوضاع كل المنظومات الفلاحية من ضعف وتدهور القدرة الشرائية للمستهلك التونسي مع ارتفاع اسعار كل المواد.

وندّدتا “بصمت الحكومة وعدم جدّيتها في التعاطي مع مشاغل الفلاحين الحارقة ومعاناة المستهلك وإمعانها في انتهاج سياسة اللّامبالاة والمماطلة والتّهميش”، محذّرتان في الان ذاته من “التّداعيات الخطيرة على الأمن الغذائي وعلى الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي”.

واعتبرت كل من النقابة التونسية للفلاحية والمنظمة التونسية لارشاد المستهلك، أنّ العمل على توفير التّزويد عن طريق التّوريد، “خيار فاشل لما له من انعكاسات سلبية على جهاز الإنتاج الوطني وعلى الاسعار على المدى المتوسط والبعيد”.

وطالبتا بالعمل على تأهيل مسالك التوزيع وإحداث فضاءات لترويج المنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك في كافة ولايات الجمهورية.

كما طالبتا الحكومة بالتدخل الفوري بتقليص كلفة التمويل ودعم مستلزمات الإنتاج وترشيد أسعارها وخاصة مدخلات الإنتاج الموردة لا سيما في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الدينار بما يضمن الحد الأدنى من المردودية الاقتصادية للمنتج ورفاه المستهلك.