الحكومة تعلن عزمها اقتراض 800 مليون دينار في شكل رقاع خزينة

كشفت المعطيات الصادرة، اليوم الخميس، 2 نوفمبر 2023 عن التونسية للمقاصة، أن السلطات المالية فتحت باب الاكتتاب للبنوك والمؤسسات المالية للاكتتاب في رقاع خزينة بقيمة إجمالية تناهز 800 مليون دينار.

وتتوزع هذه الرقاع على رقاع خزينة قابلة للتنظير بقيمة 100 مليون دينار ونسب فائدة تتراوح بين 9 و 5ر9 بالمائة ورقاع خزينة قصيرة المدى (52 أسبوع) بقيمة 700 مليون دينار وهو ما سيمكن، البنوك، بشكل خاص، وفق المتابعين للشأن الاقتصادي الوطني من مزيد تعظيم أرباحها وذلك في إطار تكريس قانون استقلالية البنك المركزي، الذي يمنع خزينة الدولة من إجراء معاملات مالية مباشرة مع البنك المركزي او تعبئة تمويلات إلا من خلال المرور بالبنوك.

من جهة أخرى، تكشف المؤشّرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي، أنّ قائم قروض الدولة من البنوك والمؤسسات العمومية في شكل رقاع خزينة، ارتفع إلى 9ر24016 مليون دينار، يوم 20 أكتوبر الجاري، مقابل 4ر22550 مليون دينار قبل سنة، أي بزيادة قدرها 5ر1466 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك المركزي، تعود هذه الزيادة إلى تطوّر قائم رقاع الخزينة قصيرة الأجل إلى 8493 مليون دينار بزيادة ملحوظة قيمتها 8ر2274 مليون دينار أي ما يعادل 78ر26 بالمائة.

وفي المقابل، تراجع قائم رقاع الخزينة القابل للتنظير (طويلة المدى)، من 2ر16332 مليون دينار يوم 20 أكتوبر 2022 إلى 9ر 15523 مليون دينار يوم 20 أكتوبر الحالي بنقص في حدود 21ر5 بالمائة.

وكان المرصد التونسي للاقتصاد قد أصدر، أمس الأربعاء، مذكرة حول استقلالية البنك المركزي والمساعي الرامية، حاليا، للتخلي عنها في سياق تمكين الدولة من الحصول على التمويلات بشكل مباشر من البنك المركزي دون اللجوء الى البنوك في إشارة الى مشروع مراجعة قانون مؤسسة الإصدار المعروض على مجلس نواب الشعب منذ شهر جوان الماضي.

وفنّد المرصد ما وصفه بـ “التّعلات” المتصلة بمسألة استقلالية البنك المركزي موضحا تداعيات دخولها حيز النفاذ منذ 2016 على الاقتصاد الوطني وسعر العملة وعجز ميزان المدفوعات وارتفاع الاقتراض الخارجي.

ويذكر ان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان قد دعا في 8 سبتمبر 2023، الى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الصادر سنة 2016 بما يتيح له إقراض الدولة مباشرة لمعاضدة جهودها في تمويل ميزانية الدولة.

وقال سعيد، في لقائه بمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ونائبة المحافظ، نادية قمحة، ” آن الأوان، في ما يتعلق بتمويل الميزانية، لمراجعة هذا الفصل المتعلق بإقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التي تدرها هذه القروض”.

واعتبر أن أحكام قانون البنك المركزي الصادر سنة 1958 أفضل من قانون 2016 بالنسبة لمسألة استقلالية مؤسسة الاصدار مبرزا ان بعض فصول القانون 2016 تخدم مصالح البنوك التجارية مباشرة وتمكنهم من الاستحواذ على نسب هامة من فوائض القروض الممنوحة.