الحكومة تقترح اعفاء شركة “الفولاذ”من دفع المعاليم الموظفة على تصدير فضلات الحديد

 تخطط الحكومة لإعفاء الشركة التونسية لصناعة الحديد ” الفولاذ “، من دفع المعاليم الموظفة على تصدير فضلات الحديد، والبالغة قيمتها 270 دينار لكل طن، في حدود كمية قصوى تناهز 100 الف طن بعنوان 2020 و2021.

واقترحت الحكومة، هذا الإجراء، في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020، المحال إلى مجلس نواب الشعب، في محاولة منها لإخراج الشركة من وضعيتها المالية الحرجة.

وفرضت التشريعات الصادرة سنة 2004 على شركة “الفولاذ “، العاملة في صناعة الحديد واعادة تدوير الخردة دفع معاليم، لفائدة الصندوق العام للتعويض عند تصدير الحديد بمبلغ 90 دينار للطن الواحد.

وتعيّن على شركة ” الفولاذ” انطلاقا من سنة 2008، دفع مبلغ مالي في حدود 270 دينار لكل طن من فضلات الحديد، التي تقوم الشركة بتصديرها.

وتراجعت الحكومة عن الإجراء الأخير (270 دينار لكل طن من فضلات الحديد)، بشكل مشروط نظرا للوضعية المالية التي تمر بها شركة “الفولاذ”، وعجزها عن استيعاب كميات الحديد المجمعة محليا.

وكلّفت جلسة عمل وزارية انعقدت في 23 سبتمبر 2013، وزارة المالية بالتدخل بصفة مستعجلة لدى البنوك العمومية، لحثها على مواصلة تمويل نشاط “الفولاذ” في محاولة لدعم الوضعية المالية للشركة.

وأقرت الجلسة، آنذاك، الترفيع في سعر شراء الخردة الحديدية من قبل شركة “الفولاذ”، (230 دينار/طن للمتوسطة و290 د/طن للثقيلة مقابل 199 د/طن حاليا)، ومواصلة العمل بتحجير تصدير الخردة الحديدية قصد دفع شركات التجميع لبيع الكميات المتوفرة لديها لشركة “الفولاذ”.

وقرّرت الجلسة كذلك فتح مركز تجميع بولاية صفاقس، لتشجيع شركات الوسط والجنوب على التعامل مع شركة “الفولاذ”، وتوفير الكميات اللازمة من الخردة الحديدية.

يذكر أن الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ ” عقدت جلستها التاسيسية سنة 1962، وهي شركة تمتلك وحدة انتاج بمنزل بورقيبة (بنزرت) وتعمل في مجال صناعة الحديد وإعادة تدويره.

وات.