الحمامات : بحث سبل تعزيز الانتقال الطاقي في المنطقة المتوسطية

اعطيت اليوم بالحمامات اشارة انطلاق الدورة الثالثة لتظاهرة “اسبوع ميتماد” الذي يعنى ببحث سبل تذليل الصعوبات لتعزيز الانتقال الطاقي في المنطقة المتوسطية بمشاركة اكثر من 100 مختص من بلدان متوسطية وعربية وتنظمها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الجزائرية للتحكم في الطاقة والرابطة المتوسطية لوكالات التحكم في الطاقة والمركز الاقليمي للنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

واشار المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي في تصريح لوكالة ” وات” بالمناسبة الى ان هذه التظاهرة توفر فرصة هامة للنقاش والحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين من المختصين وممثلي سلطة القرار حول سبل تعزيز الانتقال الطاقي في البلدان المتوسطية ومناسبة لتعزيز قدرات المختصين حول اليات تحقيق الاهداف الكبيرة للانتقال.

وابرز ان تظاهرة “ميتماد” التي يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد الاوروبي فرصة كذلك لابراز الامكانيات المتوفرة لدفع التعاون الاقليمي والمغاربي في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة.

وكشف ان صندوق تمويل الانتقال الطاقي الذي يمثل الية مهمة في انجاز برامج ترشيد استهلاك الطاقة ودفع التوجه الى الطاقات المتجددة مكن من تمويل اكثر من 1600 برنامج في ميادين الصناعة والبناءات والنقل والفلاحة ومكن من استثمار ما لا يقل عن 1500 مليون دينار مبرزا ان النتائج المحققة منذ 2010 تصل الى اقتصاد في الطاقة بنحو 12 مليون مكافئ نفط اي نحو 11 مليار دينار بفضل الجهود الوطنية المتميزة لديد المؤسسات ومن ابرزها الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وتابع ان صندوق الانتقال الطاقي مول 7 برامج كبرى تتراوح فترة تنفيذها من سنة ونصف الى اربع سنوات في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة فاقت كلفتها الجملية 63 مليون دينار من بينها 5 برامج انطلق تنفيذها فعليا تشمل استعمال الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء بالنسبة للعائلات ذات الاستهلاك الضعيف والتي تصل نسبة دعم استهلاكها للطاقة 80 بالمائة والذي يشمل تركيز اجهزة انتاج كهرباء لفائدة 10 الاف عائلة بولاية توزر التي اعتمدت كولاية صديقة للبيئة و ولاية نموذجية لتنفيذ برامج الاقتصاد في الطاقة.

ولاحظ ان البرامج الاخرى التي هي في طور التنفيذ تشمل كذلك برنامج “برومو لاد” الذي يقوم على توزيع اكثر من 4 ملايين فانوس “لاد” مقتصد للطاقة لفائدة العائلات التي تستهلك اقل من 200 كيلوات ساعة في الشهر بالاضافة الى برنامج التحكم في الطاقة في المساجد حيث وقع استبدال الفوانيس ب147 مسجد بولاية توزر بفوانيس مقتصدة للطاقة وتركيز منظومات متابعة عن بعد وتركيز محطات لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فضلا عن تجديد شبكة التنوير العمومي ببلدية توزر شملت 4600 نقطة انارة باستعمال ال”لاد” وبرنامج التوعية والاتصال في مجال الانتقال الطاقي والذي رصدت له اعتمادات ب4،5 ملايين دينار.

ولاحظ ان المشروعين الجديدين المبرمجين لهذه السنة يتعلقان بتعميم استعمال الطاقة الشمسية لتسخين المياه بكل المسابح العمومية ومشروع استعمال السيارات الكهربائية في القطاع العمومي الطاقة الشمسية.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ” يمكن ان نقول اننا نسير في تونس على الطريق الصحيح في مجال الطاقات المتجددة ولئن كانت نسبة المزيج الكهربائي تتراوح بين 3 و 4 فان سنوات 2024 و 2025 و2026 ستكون سنوات فارقة في مستقبل الطاقات المتجددة باعتبار ما ستشهد هذه السنوات من استكمال انجاز عديد المشاريع الهامة التي انطلقت والمبرمجة”.

واوضح ان الانتقال الطاقي لا يقتصر على الطاقات المتجددة بل انه يشمل عديد البرامج والمشاريع ومن بينها بالخصوص النجاعة الطاقية مبرزا ان تونس وضعا اهدافا طموحة في هذا المجال بدات تظهر نتائجها بعد ان تمكنت تونس سنة 2023 من تحقيق تخفيض ب12 بالمائة مقارنة ب2010 والهدف المطروح هو تخفيض ب30 بالمائة سنة 2030 و”الذي اصبح ممكنا فعليا” على حد تعبيره.

واكد ان هذه النتائج تمثل حافزا كبيرا لدفع التعاون الاقليمي في مجال الاقتصاد في الطاقة والتحول الطاقي خاصة وان التحديات المطروحة هي تحديات عالمية مبينا ان مثل هذه اللقاءات هي كذلك فرصة لبحث سبل التعاون بين دول الجوار وخاصة الجزائر بالنسبة لتونس لطرح مواضيع التكامل الطاقي في مختلف ابعاده والذي يمكن توسيعه الى تكامل بين دول شمال المتوسط وجنوبه في اطار علاقة مربحة لكل الاطراف.

وابرز شعبان بروان المدير العام للوكالة الجزائرية للتحكم في الطاقة من جهته اهمية تنظيم هذه التظاهرة لاعطاء دفع جديد للشراكة بين بلدان حوض المتوسط في مجال الانتقال الطاقي واستعمال الطاقات المتجددة “في سياق عالمي صعب يؤكد الحاجة الى تعاون مربح لكل بلدان المنطقة والعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية والبيئية في علاقة بالتوجه الى التقليص من استعمال الطاقات الاحفورية والتقليص من التبذير واعتماد الطاقات المتجددة في مختلف المجالات الصناعات والبناءات والسكن” على حد تعبيره.

وابرز ان دفع استعمال الطاقات المتجددة والتعاون بين دول الجوار على غرار الجزائر وتونس والعمل على توحيد منظومة الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية من شانه كذلك ان يعزز القدرة التنافسية لاقتصاد البلدين موضحا ان الاستراتيجية الجديدة للجزائر تقوم على تنويع اقتصادها بالاستثمار في مجال الاقتصاد الاخضر وسوق الانتقال الطاقي التي تفتح فرصا كبيرة لخلق الثروة وخلق فرص الشغل التي يمكن ان تصل الى 20 بالمائة في الجزائر.