الحمامي: “تونس لديها الامكانيات لصناعة الأدوية البيولوجية..”

أكد طارق الحمامي، رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية، اليوم الإثنين 29 أفريل 2024،  مغادرة 3 مخابر أجنبية لتونس، “لديهم مكاتب تمثيلية، وليست مصانع قائمة الذات”..موضّحا أنّ هذه المخابر حافظت على تزويد السوق التونسية بالأدوية، لكن من الخارج، على حد قوله.

مغادرة مصانع أجنبية

وأضاف، الحمامي، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ هذه المخابر أصبح التعامل معهم أصعب، مشيرا إلى أنّ أسباب مغادرتهم لتونس، تعود إلى  صعوبة استخلاص ديونهم لدى الصيدلية، وأيضا صعوبة في تسجيل أصناف الأدوية المجددة على حدّ قوله.

ولفت، ضيف البرنامج، إلى أنّ  فقدان عديد الأصناف من الأدوية في تونس، سببه العلاقة المباشرة بين الصيدلية المركزية والمخابر وعدم استخلاص الديون.

وأكد في هذا الصدد، أن حجم الديون المتخلدة لدى الصيدلية المركزية، بلغ 700 مليون دينار.

جدير بالذكر أنّ الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية مهدي الدريدي كان قد أكد، بتاريخ 9 فيفري 2024، أنّ الصيدلية المركزية تمر بصعوبات مالية تحول دون تمكنها من توفير مخزون من الأدوية يكفي لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

ودعا طارق الحمامي، إلى ضرورة ضخ اعتمادات مالية للصيدلية المركزية لخلاص جزء من الديون المتخلدة بذمتها، ولحلحلة الوضع مع مخابر صناعة الأدوية.

التعويل على الصناعة المحلية

وشدد، رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية،  على ضرورة التعويل على الصناعة المحلية التي لديها الكفاءات والقدرة على صناعة أدوية ذات جودة عالية.

وبيّن، في ذات السياق، أنّ ذلك يتطلب تغيير في منظومة التسجيل وفي طريقة شراء الاصناف الادوية خاصة الادوية البيولوجية.

وأعلن طارق الحمامي، أن الصناعة المحلية للأدوية في تونس تغطي 78% من الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى  وجود 4 شركات تونسية  مرخص لها لصناعة الادوية البيولوجية التي لديها  علاقة مباشرة في اغلبية الادوية المفقودة منها أدوية “السرطان”..

ودعا الحمامي، إلى تشجيع هذه الشركات، على مزيد صناعة هذه الادوية، عبر التسريع  في تسجيل الادوية البيولوجية، وتغيير طريقة شرائها من الصيدلية المركزية، لتكون عن  طريق معاملات مباشرة مع الشركات المصنعة حتى يتم خلق صناعة للادوية بيولوجيا في تونس على حد قوله.

وقال، محدثنا، “تونس لديها الامكانيات لصناعة الأدوية البيولوجية، التي من خلالها يمكن فتح باب التصدير الذي من شأنه أن يخلق دينامكية للاقتصاد ككل..”

وأشار، طارق الحمامي، إلى أنّ حجم تصدير القطاع بلغ 300 مليون تصدير  وهي “نسبة ضعيفة” ويمكن تحسينها ومضاعفتها في غضون 3 سنوات عبر تحسين الوضعية المالية للشركات.. على حدّ قوله.

ولفت، إلى وجود  شركات تونسية، قامت بفتح وحدات انتاج في كل من الجزائر والسينغال والكاميرون، وقريبا في سلطنة عمان..

وخلّص الحمامي، بالقول، إلى ” أنّ تونس لديها الكفاءات والقدرة لصناعة الأدوية التي تعرف بجودتها العالية..”