الحمامي: دستور 2022 أفضل من دستور 2014..والكلمة الأخيرة للشعب

عبّر الناشط السياسي والوزير الأسبق عماد الحمامي اليوم الثلاثاء 22 جوان 2022 عن ارتياحه لاحترام السلطة الحالية للتاريخ المعلن مسبقا عن تقديم النسخة الأولى من مشروع الدستور لرئيس الجمهورية يوم 20 جوان، وأضاف “هناك موعد آخر يوم 30 جوان ومن المهم احترامه أيضا” في إشارة إلى تاريخ نشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022.

وأضاف الناشط السياسي والوزير الأسبق عماد الحمامي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أن المسار والسياق كله مُطمئن وأن تونس بلاد الدساتير، وأن دستور 2014 و1959 أيضا لم يخرجا عن نواميس صياغة القوانين.

وأكد أيضا أن إدراج المسألة الاقتصادية ضمن الباب الأول من الدستور تعد سابقة قامت بها تونس، وأضاف أن دستور 2022 أفضل من دستور 2014 وأن دستور 2014 كان أفضل من دستور 1959.

وأضاف أن دستور 2022 حافظ على مكتسبات دستور 2014 وأضاف جرعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعزز مبدأ التضامن الوطني والبعد الاجتماعي والتضامني، وتحسين نوعية التغطية الاجتماعية.

وأشار إلى أن خطر العودة إلى الوراء لما قبل 25 جويلية مازال موجودا، وأن معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيّد يريدون الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية رغم ادعائهم عكس ذلك.

وشدد الحمامي على أن القرار في الصياغة النهائية لمشروع الدستور تعود لرئيس الجمهورية خاصة وأن رأي اللجنة يبقى استشاريا، وأن المهم اليوم هو مشروع الدستور الذي سيُعرض على الاستفتاء وإذا عمد رئيس الجمهورية إلى إدخال تغييرات كبيرة فهو من يتحمل المسؤولية.

واستبعد أن يقوم رئيس الدولة بإدخال تعديلات كبيرة على النسخة المقدمة إليه.

واعتبر أن دستور 2014 كان أفضل دستور في العالم آنذاك في حين أن دستور 2022 أفضل لتونس حاليا وهو من أفضل الدساتير في العالم، وأكد أن الكلمة الأخيرة ستعود للشعب التونسي من خلال الاستفتاء.

وأشار إلى أنه تم التنصيص على الدين كدين للشعب وللأمن وليس دين للدولة، إضافة إلى برلمان بغرفتين وهو ما يحيل إلى الأنظمة الديمقراطية الرائدة وفق قوله.

وأوضح أن هناك فصلا في الدستور الجديد أيضا يعطي السلطةلجهة مدنية معينة في حال مواجهة البلاد وضع خطر داهم.

وقال إن القيام بتعديل وزاري في حكومة بودن قد يعطي أكثر نجاعة أو تغييرها بحكومة ما بعد الانتخابات، وأشار إلى أن  الحكومة الحالية توفرت لها وحدة القيادة والثقة الكاملة من طرف رئيس الدولة وغياب أي برلمان يراقبها وهو ما يفسّر نجاح بعض الوزراء في إدارة مهامهم على خلال الأداء العام للحكومة.

وأضاف أن الرئيس لعب دوره التاريخ بعد تمتع بالجرأة التي تمكنه من تفعيل الفصل 80 من دستور 2014.

واقترح الحمامي على رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري يشمل عددا من أعضاء حكومة نجلاء بودن بصفة عاجلة بعد الاستفتاء مباشرة حتى يتحسن الآداء الحكومي ويقع الانكباب على الاصلاحات الكبرى ويتم تغيير أوضاع التونسيين.