الحمايدي: “القضاة المعفيين يعانون من البطالة القسرية والوضعية النفسية الصعبة..”

دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمايدي، اليوم السبت 01 جوان 2024، إلى التعجيل بحسم قضايا متعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة منذ جوان 2022 والمعروضة على المحكمة الإدارية، مطالبا الهيئة الوطنية للمحامين بقبول التحاق القضاة المعفيين بسلك المحاماة.

وأعرب الحمايدي، في ندوة نظمتها الشبكة الأورومتوسطية للحقوق اليوم السبت بالعاصمة بعد سنتين على صدور قرار رئاسي يقضي بإعفاء 57 قاضيا، عن الأسف لعدم البت في القضايا الأصلية المعروضة على المحكمة الإدارية لإبطال قرارات الإعفاء.

وقال إن القضاة المعفيين ” يعانون من البطالة القسرية والوضعية النفسية الصعبة والهشاشة الاجتماعية وغياب التغطية الصحية لفائدتهم ولفائدة عائلاتهم”، مشيرا إلى المعاناة أيضا من عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية لفائدة 49 قاضيا منهم منذ 9 أوت 2022.

ودعا رئيس جمعية القضاة هيئة المحامين إلى التعجيل بالبت في مطالب القضاة المعفيين للالتحاق بمهنة المحاماة، التي تعود إلى نوفمبر 2022، معربا عن أسفه لتعطيل الهيئة لهذه المسألة رغم إسراعها باستخلاص مبالغ بقيمة 20 ألف دينار عن كل قاض.

من جهته، قال عضو هيئة الدفاع على القضاة المعفيين العياشي، الهمامي، إن “هذه القضية تحتاج إلى نفس طويل ولابد من التضامن وتكاتف الجهود للتوصل إلى حلها”.

وأشار إلى أن إعفاء القضاة كان له تبعات أخرى، وذكر في هذا الشأن أن وزيرة العدل كانت نشرت بعد شهر من صدور قرارات الإعفاء أكثر من 150 قضية ضدهم أمام قطب مكافحة الإرهاب وقطب القضاء المالي ومحاكم مختلفة، حيث يواجهون “تهما خطيرة ومتشعبة لابد من حيز زمني لحلها “، وفق تقديره.

واتهم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي السلطة التنفيذية بالعمل على “ضرب الحقوق والحريات وإخضاع السلطة القضائية والقضاء على كل الأجسام الوسيطة”، داعيا إلى “تشبيك الجهود في إطار جبهة وطنية واسعة تدافع عن الحقوق والحريات”.

وكان رئيس الجمهورية أصدر أمرا بتاريخ 1 جوان 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، إضافة إلى مرسوم يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأصدرت المحكمة الإدارية في 9 أوت 2022 قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ 49 أمر إعفاء لقضاة من جملة 57 أمرا، غير أن وزارة العدل رفضت هذا القرار وذكرت أنه عملا بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المتعلق بعزل القضاة فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية.

وات